نظرت نيابة أمن الدولة العليا بمقرها فى التجمع الخامس أمس تجديد أمر الحبس الإحتياطى الصادر فى مواجهة زياد العليمى المحامى، وعضو مجلس النواب السابق، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوي، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى، ، وحسن بربرى، و ٤ شباب من مكتب النائب البرلماني احمد طنطاوي، وذلك على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم (تحالف الأمل).

وقد باشر إجراءات جلسة تجديد الحبس الخاصة بزياد العليمي، وكيل النيابة أحمد سعفان وجددت حبسهم ١٥ يوما، بعد أن أكملوا ٤٠ يوماَ بالحبس

وهذا نص أقوال زياد العليمي في جلسة التجديد: 

"أنا مقبوض علي من 45 يوما بدون دليل إدانة واحد فى الأوراق، ويتم تجديد حبسى دونما سند أو مبرر واقعى أو قانونى يقره الواقع والقانون ويبيحه، ولم يمكّن المحامون الحاضرون معى بالجلسات والتحقيقات من التقرير باستئناف أوامر الحبس الإحتياطى الصادر ضدى بالرغم من أن ذلك حقى القانونى، كما طلبت بجلسات تجديد الحبس السابقة الاستماع لشهادة رؤساء الأحزاب الخمسة التى كنت أعمل أنا وزملائى فى الإئتلاف الحزبى السياسى معاً بتوجيهاتهم، كما طلب الدفاع الحاضر معى بالجلسة السابقة سرعة تحديد جلسة للإستماع لأقوال رؤساء الأحزاب أيضاً والذين أبدوا رغبتهم فى المثول أمام عدلكم الموقر للإدلاء بشهادتهم، وبأن كافة الإجتماعات التى حضرتها كانت بتوجيهات سياسية من قبلهم، وذلك كله ممارسة لحقوقنا السياسية التى يكفلها لنا الدستور والقانون، وحتى الآن تأبى النيابة تحديد جلسة استماع لأقوالهم أو مثولهم أمامها دون سند أو مبرر واقعى وقانونى لذلك.

كما أن هناك العديد من الإنتهاكات التى تحدث معى داخل السجن، وذلك بالمخالفة للقانون ولائحة تنظيم السجون، حيث أنه تم عرضى بعدما طالبت مراراً وتكراراً على دكتور قلب، والذى أكد على أن مرضي يتفاقم ولا يملك أن يفعل لى حيال ذلك الأمر من شئ، كما أن مستشفى السجن لا يوجد بها أجهزة لعمل أشعة بالصبغة، والتى احتاجها لمتابعة حالتى الصحية وخصوصاً فيما أعانى منه من مرض مناعى نادر بالصدر، والمسمى (ساركويدوزيس).

وبسبب سوء الأحوال داخل مكان احتجازى فقد أصبت بخشونة فى الركبة، وبالرغم من توالى المطالبات بتحسين الأوضاع داخل محبسى، إلا أنه لم يحدث شيئاً مما طلبته وطلبه دفاعى، والثابت بالأوراق والبلاغات الرسمية لكافة الأجهزة المعنية فى الدولة.

وانا أطلب سرعة فتح تحقيق فى جريمتى السب والقذف الذى حدث فى حقى بسبب البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية وتناقلته وسائل الإعلام المرئى والمسموع وكافة الصحف الإخبارية، وهذا الطلب قد أصر عليه دفاعى بالجلسات السابقة وإلى الآن لم يحدث أى شئ دونما مبرر.

وأقرر أن مكان إحتجازى عبارة عن غرفة ضيقة للغاية مساحتها لم تتعدى 175 سنتيمتر فى 275 سنتيمتر، محتجز بها انا واثنين آخرين، ولا يوجد بها فتحات تهوية سوى فتحتين، الأولى فى الباب الحديدى للغرفة ومقفلة بالحديد تماماً، والثانية فتحة فى أعلى الحائط قرب السقف أبعادها 20 سنتيمتر فى 20 سنتيمتر، ومغلقة بسلك حديدى ثم قضبان حديدية ثم سلك حديدى آخر مما يصعب معه التهوية تماما بداخل هذه الغرفة.

وقد حرمنا من الخروج من تلك الغرفة منذ حبسنا ولمدة 17 يوما كاملة، وبعد تلك الفترة نقضى 23 ساعة يومياً حتى الآن، والساعة الوحيدة التى يسمح فيها بخروجنا للتريض يتم إخراجنا من تلك الغرفة لممر ضيق جداً بداخل السجن، ولم نر الشمس طوال فترة حبسنا.

وفى خلال السبعة عشر يوماً الأولى كنا ننام على أرفف خشبية مثبتة فى الحائط بالحديد فقط، مما تسبب لنا فى العديد من المشكلات بالعظام، وإصابة زميلى هشام فؤاد بآلام فى العمود الفقرى وعضلات الظهر، وإصابتى أنا بخشونة فى الركبة.

والزنزانة المحتجز بها العديد من الحشرات ونحرم جميعاً من إدخال المبيدات الحشرية، ولا يسمح لنا بالزيارة الطبيعية التى تقرها اللائحة والقانون، وتقتصر الزيارة فقط على الأهالى وبحضور ضباط من الأمن الوطنى والذين يطلبون منا التحدث بصوت مسموع لهم.

وقد أجبرنا على حلاقة شعرنا بالكامل بمجرد دخولنا السجن، وهذا الإجراء متعارف عليه بأنه يكون عقابياً فى مواجهة المجرمين الذين ارتكبوا مخالفات داخل السجن، مع أننا لم نفعل أى شئ ولم نخالف أى أمر.

وقد طلبت خلال كافة التجديدات السابقة نقلى مستشفى خارجية على نفقتى الخاصة، وقدمت أنا ودفاعى تقارير طبية تفيد بأنى أعانى من مرض السكر والضغط ومرض مناعى نادر بالصدر يسمى (ساركويدوزيس) والذى يؤدى الى الإصابة بمرض السرطان فى حال التواجد بالأماكن رديئة التهوية وعدم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أنه وبسبب عدم تعرضى للشمس، فقد أصبت انا وزميلى هشام فؤاد بقصور فى الأسنان والضروس.

وإزاء كل ما يحدث معى وما ألحظه من تعنت فيما يتعلق بظروف حبسى، فإننى أشعر أن هناك قرارٍ ما مأخوذ بشكل مسبق بقتلى قتلاً بطيئاً، مع تغليف هذا القرار بصبغة شبه قانونية.

وبصفتى رجل قانون مارست دورى من خلال نشر الكتب والأبحاث والمقالات القانونية، كما مارست دورى كمحام ونائب للأمة، فالآن انا أسير مقيدا بتهم كاذبة لا يوجد عليها أى دليل، ومن ثم فلا أجد أمامى سوى استكمال دورى فى الدفاع عن دولة القانون، وطلبى من خلال هذا العرض بأن أحظى بحقوقى الدستورية والقانونية، وأطالب النيابة العامة بمساعدتى فى ذلك من خلال القيام بدورها فيما يتعلق بإخلاء سبيلى إذا لم يوجد هناك أى دليل أو قرينة تجزم بارتكابى جريمة ما، فلا يوجد سوى محضر تحريات الأمن الوطنى، والذى حرمت أنا ودفاعى من الإطلاع عليه حتى الآن، ومن ثم يكون حبسى استناداً لتحريات الأمن الوطنى مخالفاً لكافة القوانين والأعراف القضائية المتبعة فى القانون المصرى، حيث أن التحريات وحسبما قضت محكمة النقض فى العديد من المواضع بأنها لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها، ولا يمكن إعتبارها دليلاً لإدانة أى متهم مالم تكن تلك التحريات معززة لما ساقته المحكمة أو النيابة العامة من أدلة أخرى لاحت بأوراق القضية.

لذلك فإنى التمس من النيابة العامة الآتى:-

1- الإنتقال الى مكان احتجازى لمراقبة ملاءمته للإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بخصوص اماكن الإحتجاز.

2- التحقيق فى الإنتهاكات التى ترتكب فى حقى بالمخالفة للقوانين واللوائح، وتحديداً فيما يخص التريض داخل السجن، والزيارة سواء زيارة الأهل أو المحامين وغيرهم.

3- تحديد أقرب جلسة لسماع شهادة رؤساء الأحزاب الخمسة المذكورين، والذين طلبوا هم بذواتهم المثول أمام النيابة للإدلاء بأقوالهم.

4- التحقيق فى جريمتى السب والقذف فى حقى والتى أذاعها البيان الصادر من وزارة الداخلية، والذى أذاعته كافة القنوات ووسائل الإعلام والصحف المختلفة.

5 - تمكين المحامين المتولين الدفاع عنى باستئناف أمر الحبس الصادر ضدى اليوم."