أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن محكمة جنايات القاهرة التي تنظر تجديد الحبس الاحتياطي لمحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية قررت الاستجابة لطلبه بإحالة القضية لدائرة أخرى وقررت تأجيلها لجلسة الأحد الموافق ١٨ أغسطس ٢٠١٩
وقال خالد علي إن النظر فى أمر تجديد حبس القصاص كان يوم الاثنين ٥ أغسطس، وهو محبوس احتياطيا منذ أكثر من سنة ونصف، وفى كل جلسة يتحدث المحامون عن طلب إخلاء سبيله لإنتفاء مبررات حبسه إحتياطياً لأن له موطن ومحل إقامة معلومين، وجميع الأدلة بحوزة النيابة لا يخشى من العبث بها حال إخلاء سبيله، واحتياطاً استبدال الحبس الاحتياطى بتدابير احترازية، وفى كل جلسة لا تتحدث النيابة مطلقاً ويكون حضورها لاستكمال الشكل القانونى لتكوين الدائرة، أو ربما تتحدث بمفردها مع المحكمة بغرفة المداولة دون أن يستمع الدفاع لمبررات طلبها ولا نعلم إن كان ذلك يحدث أم لا.
وأضاف خالد علي : بهذه الجلسة طلبت من المحكمة تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على نحو صحيح بأن تتحدث النيابة أولاً وتحدد لنا لماذا تطلب إستمرار حبس القصاص وما مبررها فى طلب استمرار حبسه طوال هذه المدة، ليتمكن الدفاع من الرد على مبررات النيابة، فالمحامى والمتهم غير مطالبين بافتراض أو تخيل المبررات التى تستند إليها النيابة فى طلبها بل يجب أن تصرح هى بهذا الطلب فى الجلسة وفى حضور المتهم ومحامية خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يشترط أن يكون قرار الحبس الاحتياطى مسبباً
فقد قرر المشرع أن أقصى مدة لنيابة أمن الدولة تحبس فيها المتهم بقرار منها دون العرض على المحكمة هى ١٥٠ يوم فقط، وبعد ذلك يعرض المتهم على المحكمة الجنائية لتراقب سبب طلب النيابة استمرار حبس المتهم وتستمع إلى رد دفاع المتهم على هذا الطلب، وبدون هذه المواجهة بين محامى المتهم والنيابة تفقد تلك القاعدة القانونية جوهرها.
وأوضح: بعد تقديم دفاعى على هذا النحو، لم تطلب المحكمة من النيابة أن تتحدث، وكادت تطلب القضية التالية بما يفيد أن المحكمة لم تستجب لطلبى ودفاعى، فتمسكت بطلبى مرة أخرى وطلبت من المحكمة فى حالة عدم استجابتها لطلبى أن تحيل نظر القضية أمام دائرة أخرى تحقق دفاعى وفق نصوص قانون الاجراءات الجنائية.
فقررت المحكمة أنها ستصدر قرارها آخر الجلسة، كما فعلت فى كل القضايا التى نظرتها، ولأننا لا نعلم بتلك القرارات إلا فى اليوم التالى من جدول نيابة أمن الدولة، لعلمنا بالقرار اليوم.
حيث قررت المحكمة استمرار حبس جميع المتهمين فى القضايا المعروضة عليها ولم تخلى سبيل أى متهم، وإحالة قضية تجديد حبس القصاص لدائرة أخرى.
