قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه بعدما تمكن أردوغان من قمع كل مظاهر الحرية في تركيا ، وتحول إلى الحاكم المطلق دون رقيب، وذلك بعد استفتاء نجح في تمريره إبريل الماضي بنسبة مشكوك في صحت ها. 

واتجه النظام الذي يجلس على رأسه رجب طيب أردوغان إلى تجاهل الكثير من الضوابط والتوازنات ، لا سيما المتعارف عليها في كل دول العالم. 

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن إرهاصات ديكتاتورية أردوغان هذه المرة جاءت عن طريق إصدار قانون للرقابة على جميع محتوى الإنترنت بما في ذلك منصات البث المباشر مثل نتفليكس والمواقع الإخبارية في خطوة أثارت مخاوف من احتمال التنكيل بكل من يخالف الحلم العثماني.

وتابع التقرير: "لقانون ، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية ، يفرض على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص من حكومة أردوغان ، بالإضافة إلى الخضوع للاشراف ، وتوسيع دائرة توقيع الغرامات وسحب التراخيص.. المحامي الحقوقي كريم ألطي برمك أوضح أن هذا القانون يمنح حكم أردوغان سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح دون أن تقدم سببا لذلك، مما يمنحها سلطة كاملة على نشر المحتوى الرقمي، وهو ما يهدد الحياة اليومية للشعب التركي".

ولفت التقرير إلى أن رأس النظام التركي الذي حجب سابقاً موقعي يوتيوب وتويتر على إثر كشفهما لوقائع فساد- يتعرض باستمرار لانتقادات من حلفاء غربيين بسبب تقويضه بشدة لحرية التعبير والحريات الأساسية خاصة عقب خدعة الإنقلاب المزعوم عام 2016.