مازالت الأوضاع لم تستقر داخل فرع المجلس القومى للمرأة بقنا منذ أكثر من ثلاثة شهور وسط صمت من كل الجهات الرسمية فى انتظار تدخل قيادة المجلس بالقاهرة الواقعة التى تسببت فى هذا الاشتعال ربما غير مفهومه وبه "لبس" شديد وسنقوم بنشرها تفصيليا.
فى الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضى ومع توقيع برتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة وبين وزارة الأوقاف خاص بتوزيع المساعدات الرمضانية على الأسر الفقيرة وعلى المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة ايضا بدات مديرية أوقاف قنا فى توزيع هذه المساعدات بالتعاون مع فرع المجلس هناك ولكن دون تحديد اسماء الأسر أو معرفة مدى استحقاقهم من عدمه.
وفى اليوم الرابع من رمضان أعلنت مديرية الأوقاف عن توزيع عدد من المساعدات العينيه على سيدات مدينة "الوقف" وهى من المدن الصحراوية بقنا ذات الظروف الصعبة وبالفعل تم التواصل مع المقرره المناوبة للمجلس هناك وهى قيادة معروفه تنتمى لأسرة سياسية عريقه هناك وبالفعل احضرت المقررة المناوبة الاسماء المحددة والاكثر فقرا وظل الجميع ينتظر امام إدارة أوقاف "الوقف" بشمال قنا فى يوم شديد الحراره وفى شهر رمضان دون ان تحضر المساعدات.
فى اليوم التالى ذهبت المقرره المناوبه لفرع المجلس بقنا تشكو الى وكيل وزاره اوقاف قنا ما حدث وكانت المفاجأه انه أخبرها أن المساعدات تم توزيعها ليلا دون علم المجلس وعلى سيدات اخريات ولا تنطبق عليهم الشروط وبينهم من هم سيدات مجتمع وذو مستوى اقتصادى مميز.
وهو ما رفضته المقررة المناوبة وطالبت وكيل وزارة الأوقاف بقنا توضيح لهذا الفعل واحضار قائمة الاسماء التى تم توزيع المساعدات عليها وهو ما رفضه الأخير واشتعل الموقف مابين مدافع عن حواء الفقيرة والمعدمة وبين قيادة دينية ذات حجة ضعيفة ومستندل لوضعه الدينى فى المجتمع.
الغريب أن وزارة الأوقاف مارست كل الضغوط على الأجهزة التنفيذية وارسلت مذكرة تفصيله لرئيس المجلس القومى للمرأة "مايا مرسى" مشفوعا بتوضيح غير سليم من فرع المجلس بقنا نتيجة خلافات سابقة لينتهى الوضع بقرار غريب وغير مسبوق بقيام رئيس المجلس القومى للمرأة بتوجيه الشكر لوزارة الأوقاف وإقالة المقرر المناوب للمجلس وهو ما استتبعه استقاله بعض عضوات فرع المجلس بقنا احتجاجا على سياسة الدكتورة مايا مرسى.
الطريف أن قياده أوقاف قنا تم احالتها للمحاكمة بالاستيلاء على المال العام بعد مذكرة توقيف من فرع مباحث الأموال العام بقنا.
