كشف بيان صادِر من عائلة رامي نبيل شعث اعتقاله منذ 5 يوليو الماضي و احتجازه في سجن طره على ذمة قضية تحالف الأمل التي تضم النائب البرلماني السابق زياد العليمي والكاتبين الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد وأفراد من مكتب النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25/30 وآخرين.
وقال البيان إن رامي شَعث سياسي وطني عربي يبلغ من العمر ثمان وأربَعونَ عاماً و يحمل الجنسيتين المصرية و الفَلسطينية. وهو إبن الدكتور نبيل شَعث وزير الخارجية الأسبق للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما عمل نائبا لرئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية. وحالياً يشغل منصب مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية ورئيسا" لدائرة المغتربين". عمل الدكتور نبيل قبل ذلك أستاذاً في المعهد القومي للادارة العليا في مصر الذي أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان أحد مستشاريه وحصل على الجنسية المصرية".
يضيف البيان: "إعتُقِل رامي فجر الجمعة الخامس من يوليو في تمام الساعة الواحدة و خمسٌ و أربعونَ صباحًا من منزله في القاهرة بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدججين بالسلاح وفتشوا مقر إقامته دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك. أثناء الإقتحام، سأل رامي إثنين من رجال الأمن يرتدون ملابس مدنية عن سبب الإقتحام وعما إذا كان ذلك يعني أنه تم اعتقاله ، ومع ذلك لم يردّ أي من الضباط و لم يقدموا أي وثيقة تجيزُ تصرفاتهم. قام رِجال الأمن بإحتجاز أجهزة كمبيوتر و أقراص و أجهزة خلوية".
وأوضح البيان: "زوجة رامي شَعث فرنسية الجنسية تعيشُ في مصر وتمارس تعليم اللغة الفرنسية منذُ سبعِ سنوات وتعمل متطوعة في لجان مقاطعة اسرائيل وبضائعها، كانت حاضرة أثناء الإعتِقال. وتم ترحيلها الى فرنسا من قبل أجهزة الأمن بطريقة تَعسّفية من غير الكَشف عن الأسباب أو السّماح لها بالإتصال بقنصليتها الفرنسية . وأبلَغَت أسرته ومحاموه مركز شرطة قصر النيل عن اختفاء رامي شَعث صباح يوم الجمعة. بعدَ مرورِ ستة وثلاثونَ ساعة و حلول يوم السبت السادس من يوليو ، مَثّل رامي أمام نيابة أمن الدولة ولم يسمح لأيّ فرد من عائلته ومحاميه بالتّواصُل معهُ، فقد سُمح للمحامي الذي صادفَ وجودهُ في النيابة في ذلك الوقت بحضور استجواب رامي من قبل المدعي العام والتأكد من أنّه لن يتعرض لسوءِ المعاملة".
ويضيف البيان:" اكتشفنا بعدَ ذلك أنه تمت إضافة رامي إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل تُعرف باسم "قضية الأمل" وأنه متهم "بمساعدة جماعةٍ إرهابية". ليس هناك بالقطع أي علاقة لرامي بقضية الأمل أو بأي تنظيم إرهابي. فقد ولدَ رامي عام 1971 في بيروت حيث كان والده قياديا" في حركة فتح وأستاذا" جامعيا" وعادَ بعدها إلى القاهرة مع عائلتهُ عام 1977 في بداية الحرب الأهلية اللبنانيّة. تأثر رامي بشدّة بهذهِ الأحداث وكرّسَ حياتهُ للدفاعِ عن الحقوق الفلسطينيّة والحرية والعدالة في المنطقة، بناءً على إيمانه بضرورةِ احترام حقوقِ الإنسان لجميع الناس دون تمييز. تخرّجَ رامي من جامعة القاهرة وأكمل الماجستير عام 1995 من كلية كينجز كوليج King's College في جامعة لندن عاد بعدها الى القاهرة حيث لعب مع والده دورا" نشطا" في المفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاد بعدها مع والده الى فلسطين وعمل رامي مستشارا" سياسيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات. بَعدَ فَشل المفاوضات واستمرار الاحتلال الاسرائيلي، انسحبَ رامي من العمل السياسي الفلسطيني الرسمي في أواخِر التسعينات وعاد الى مصر حيث ٬مارس أعمالا" اقتصادية متعددة. في العام ٢٠١٠ ظهرت حرَكة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مصر ، انضمَ رامي إلى تحالف الناشطين الذين انخرطوا في الانتفاضة الشعبية في يناير عام 2011. في السنوات التالية ، ساعدَ في تأسيس مجموعة من الحركات والائتلافات التي لعبت دوراً نشطاً في الانتقال الديمقراطي للبلاد ، بما في ذلك حزب الدستور الذي عمل كأمين عام له قبل إنشائه الرسمي. في عام 2015 ، شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، وهو تحالف وطني أطلقته أكثر من عشرَة أحزاب سياسية ونقابات طلابية ونقابات ومنظمات غير حكومية وشخصيات عامة للدفاعِ عن الحق الفلسطيني في حرية تقرير المصير. قُبيل إعتقالِهِ أعلَنَ رامي بشكل واضح و صريح عن رفضهِ لصفقة القَرن وانتقاده لأي مشاركة مصريّة في مؤتمرات البحرين".
ويؤكد البيان: رامي اليوم مُعتقل بشكل تعسفيّ بسبب أنشطتهُ السياسية المشروعة والسلمية ومُتّهم في قضيّة جنائية لا أساسَ لها من الصحة وليس هناك أيّ دليل حقيقي ضده ، باستثناء "الاتهامات" التي توصّلت إليها الشرطة التي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها. قامت أجهزة أمن الدّولة المصريّة بإعتقالِ رامي بسببِ مواقفهِ العَلنيّة ضد القمع السّياسي، واستمرارِهِ في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضدِّ الإحتلال الإسرائيلي و الفَصل العُنصري. منذُ اعتقال رامي تم احتجازُهُ في سجنِ طره. أمضى شهرهُ الأوّل في زنزانة صغيرة، مُحتجز فيها ثلاثين آخرون بعضُهم مرضى. لم يكن هناكَ مساحة للإستلقاء ولا يُسمح له بالمشي في الخارج. تَشعُرُ أسرتَهُ بقلقٍ شديد حيال هذهِ الظروف السيئة خاصةً أنّ رامي يُعاني من إرتفاع في كولسترول الدم و هذا يتطلب منه الحركة و اتباع نظام غذائي معيّن بالإضافة إلى العلاج. ومنذُ بداية شهر أغسطس، تمَّ نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاصٍ أقل، و تم السماح لهُ بالمشي خارجاً لمدّة ساعة يوميّاً. أسرتَهُ و أصدقائهُ مازالوا في غايةِ القَلقِ عليه. حاولَ أقرباؤه الذين تمكّنوا من زيارتهِ مرّة واحدة في الأسبوع لمدّةِ عشرون دقيقة الحصول على أمر بالإفراجِ عنهُ من السلطات المصريّة، مع مُراعاة عدمِ وجود أسباب قانونية أو أدلّة تبرّرُ اعتِقاله. على الرّغم من التأكيدات المقدمة للمفاوضين بأنه سيتم إطلاق سراحه ، فقد تم تجديد اعتقاله باستمرار منذ ذلكَ الحين".
ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن رامي ، نظراً لعدم وجود تهم وأدلة مثبتة ضده ، والسّماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقتٍ ممكن ،لدعم زوجها أولاً ولأنّ مصر هو مكان إقامتها و عملها. كما حمل السلطات المصريّة مسؤولية سلامته الشخصية. ورفض أي محاولة لتشويه سُمعته و سمعة أسرته وإتهامِه بالإنتماء لجماعات إرهابية.
