وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء، وجاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الاصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي، من مقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالاضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.    

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان تعادل 212893م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة لإستخدامها في إقامة مشروعات "محاجر بيطرية، ومجازر آلية"، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

كما وافق مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عُقد مؤخراً، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية، وذلك لما لها من إمكانيات وخبرات تُتيح لها القيام بأعمال التحديث، كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (مقاولة شركة النيل العامة للطرق ـ إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري)، وذلك للعمل على زيادة عدد طوابق الجراج من ثلاثة طوابق (بأربعة مستويات تخزين) إلى أربعة طوابق بخمسة مستويات تخزين، لاستيعاب أعداد السيارات الواردة للميناء.

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لأصحاب مكامير الفحم النباتي الذين ثبت جديتهم في التنفيذ، وتأخروا في الانتهاء لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال إضافة فقرة ثانية إلى المادة السابعة من القرار رقم 2914 لسنة 2016 في هذا الشأن، تنص على أنه يجوز لمن لم يتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال المدة المقررة لتنفيذها، لأسباب جدية تقدرها اللجنة المختصة في ضوء تقارير المتابعة الميدانية، أن يتقدم إلى هذه اللجنة بطلب للنظر في منحه مدة أخرى لإتمام التنفيذ.

وافق مجلس الوزراء علي اعتماد مشروع عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام BOTبين الهيئة وإحدى الشركات، وذلك بتخصيص رصيف بطول 900 متر ومساحة أرضية حوالي 330000 م2 لتلك الشركة، وإقامة محطة تستقبل جميع أنواع السفن والتي تتداول جميع أنواع البضائع.

كما وافق المجلس على السير في إجراءات استصدار القانون اللازم من مجلس النواب بشأن منح الالتزام محل هذا العقد ولمدة 30 عاماً.

وافق مجلس الوزراء علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق "SCZone Utilities"، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.