قالت بلتون العالمية في تحليل لها ليوم حول سعر الفائدة الجديدة، أن يكون سعر 16 جنيهاً مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
وأضافت: أن نظرتنا المستقبلية الإيجابية للجنيه المصري على 7 عوامل، تشمل أولاً، تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وثانياً انخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى أخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، والعامل الثالث تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018، ورابعا، استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15.5 مليار دولار وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي.
أما العامل الرابع، فمستوى الاحتياطى من النقد الأجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، سيسمح للبنك المركزي بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد، وسادسا، التحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7% في ديسمبر 2018، مقابل 13.3% في يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.
وقالت بلتون: نتوقع استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصري إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي، موضحة أن العامل الرابع للنظرة المستقبلية، يتعلق بتقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكي نظراً لتراجع امعدلات لتضخم محلياً.
وأكد قسم البحوث في بلتون المالية العالمية، أن هناك فرصاً جديدة أمام مصر لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020.
وأشارت في تحليل اليوم السبت إلى أن هدوء الضغوط التضخمية، وحالة الاقتصاد الكلي المتماسكة سيسمح باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة في رؤيتنا، ولكننا ما زلنا نتوقع خفض أسعار الفائدة على فترات متفرقة على مدار العام بحجم 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي والمراجعة ربع السنوية المتوقعة لأسعار الوقود.
وقالت: نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض أخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020.
وأضافت تتضمن العوامل الرئيسية الثلاثة الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها أولاً التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، ثانياً أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ ثالثاً استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق الذي نتوقعه بين 16-17.
وقالت بلتون العالمية، إن أسعار الوقود المحلية في مصر ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، متوفعة في تقرير لها اليوم السبت أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولار للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري أكد في بيان له أن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 8.7% في يوليو، في الوقت نفسه بدء التيسير النقدى عالمياً وانخفاض أسعار النفط يساعد على احتواء االضغوط التضخمية.
