حدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معايير تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بناءً على ما عرضه وزير المالية عليه.

واشتملت المعايير على 6 فئات يتم اعتبارهم "غير قادرين"، وهم مستحقي الدعم النقدي من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، أو الأسر المتعطل ربها عن العمل، وقاطني مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ليس لهم عائل أو دخل، وذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم، والقاطنين في مناطق جغرافية متعرضة مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد الذي لا يكفى متوسط إجمالي داخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.

وقرر رئيس الوزراء، تحمل الدولة أعباء "التأمين الشامل" عن الفئات الـ"6"، على أن يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها، على أن تكون المناطق المتعرضة لكوارث بموجب قرار من رئيس الوزراء.

وعن معيار تحديد غير القادر على الوفاء بالاحتياجات، أرجع ذلك للحد الأدنى لدخل الفرد أو رب الأسرة سواء مقابل عمل أو معاش أو ايراد ممتلكات أو أموال، والأموال المنقولة والعقارات، ومتوسط استهلاك الكهرباء والهاتف المحمول والارضي، ومصروفات المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.

وتضمن القرار أن تراجع بيانات المقيدين في قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل، وتلتزم الفئات بأعباء "النظام" اعتباراً من أول الشهر التالي لزوال صفة غير القادرين عنها.

وأمر "مدبولي"، بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يكون في عضويتها ممثلين عن التضامن الاجتماعي والمالية والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والهيئة ذاتها، لتلقى ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد في غير القادرين، وفقاً للمعايير السابقة.

وأتاح "مدبولي"، للجنة الاستعانة بقواعد بيانات دعم السلع التموينية والخبز وقواعد بيانات "تكافل وكرامة" للاستعانة بها في أداء دورها.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي: