شهدت الأيام الماضية انتشار شائعات بشأن قانون التأمينات الجديد، بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، أبرزها إلغاء المعاش بمجرد شغل وظيفة، وهو ما نفته لجنة القوي العاملة، محذرة من حملة ترويج الشائعات ضد القانون لإثارة البلبلة.

من جانبه قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب وأمين اتحاد عمال مصر، إن هناك حالة لغط شديدة بشأن استحقاق المعاش بقانون التأمينات، فالبعض روج إشاعات بأن التشريع الجديد يحرم أي صاحب معاش من معاشه بمجرد عمله بوظيفة أو عمل تجاري يوفر له نفس القيمة، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف وهب الله، أن النصوص الخاصة بمستحقين المعاش لم تتغير من الأساس عن القانون القديم، فهي نفس الشروط، فهناك فرق بين "صاحب المعاش" و"مستحق المعاش"، فالأول هو الموظف الذي خرج للتقاعد وتخطي الـ60 عاما وحصل على معاشه، أما مستحق المعاش فهم ورثته بعد وفاته، والقانون نظم شروط الاستحقاق فصاحب المعاش يحتفظ بمعاشه بغض النظر عن شغله وظيفة أخرى من عدمه، أما ورثته فهناك شروط أخرى تنظم حصولهم على المعاش، فعلى سبيل المثال الأرملة تحرم من المعاش في حالة زوجها، وكذلك في حالة حصولها على وظيفة توفر نفس قيمة المعاش.

وأوضح وهب الله أن اللجنة لم تكن سترضى على الإطلاق بتمرير أي نص يضر أصحاب المعاشات، ولكن البعض يحاول ترويج الشائعات بهدف تشويه القانون، خصوصا أنه منح أصحاب المعاشات امتيازات لأول مرة، على رأسها ربط المعاش بالتضخم لضمان حد أدنى يتناسب مع مستوى المعيشة.

وتنص المادة 111 من القانون القديم على أن "يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية أولا: الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق، ثانيا: مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة".

من جانبه قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن البرلمان أجرى تعديل في غاية الأهمية على شروط استحقاق المعاش، فبعد أن كان القانون المٌقدم من الحكومة يشترط أن يكون الموظف مشترك بالتأمينات مدة لا تقل عن 180 شهر، أي ما يعادل 15 عاما، وضعت للنص فترة انتقالية يٌطبق بعد 5 سنوات تصبح خلال المدة 10 أعوام ثم يتم مدها لـ15 عاما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وأضاف عبد الفتاح: "هذا أمر كان سيسبب مشكلة بالنسبة للمواطنين الحاليين وستحدث حالة من الارتباك، خصوصا أنها كانت في القانون القديم 10 أعوام فقط، فبعضهم كان يخطط للخروج علي المعاش في موعد معين، إلا أن اللجنة استقرت مع الحكومة على وضع مرحلة انتقالية".

وقال إن قانون التأمينات الجديد سيكون نقلة نوعية في المعاشات خصوصا أنه لأول مرة وضع نظام وآلية لفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وصناديق التأمينات، فطبقا للقانون سيتم دفع 160.5 مليار جنيه سنويا للتأمينات بفائدة مركبة  5.7%، كتسوية لكافة الديون المستحقة من جانب الخزانة العامة.

فيما قال النائب فايز أبو خضرة، إن اللجنة في انتظار الحكومة للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد، وعرض المسودة على لجنة القوى العاملة قبل إقرارها لضمان خروجها بشكل يتوافق تماما مع القانون، مشيرا إلى أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، وعدت اللجنة بعرض اللائحة على النواب قبل إقرارها.

وكان البرلمان مد دور انعقاده الماضي بشكل استثنائي للموافقة على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، بسبب استعجال الحكومة لإقراره لتنفيذه ضمن موازنة العام المالي 2019-2020، والتي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي.