وقع بنك مصر اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، لميكنة المدفوعات ، بحضور الدكتورة غادة والى ، وزير التضامن الاجتماعي، ومحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وتضمنت الاتفاقية ميكنة مدفوعات الهيئة والتي تقدر بحوالي عدد 2.2 مليون مدفوعة سنويا ، مما ييسر على أكثر من 2 مليون مستفيد سنويا الحصول على مستحقاتهم طرف صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، كما أن المنظومة الجديدة تساعد بشكل كبير على تحسين الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمستفيدين من خدماتها.

و جاء توقيع الاتفاقية في إطار الدور مواكبة التغيرات التي طرأت على القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة بالتوسع في تقديم خدمات ميكنة المعاملات المصرفية، وتوجهات البنك المركزي باجتذاب شرائح جديدة من العملاء داخل القطاع المصرفي اعمالا لمبادرة الشمول المالي وتيسيراً للمستفيدين وتقديم خدمة مميزة للعملاء ،

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يسعي دائماً على تقديم واستحداث كافة الخدمات والمنتجات المالية التي تلبى احتياجات العملاء المتنوعة مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضاف "الأتربى" أن الاتفاقية هي تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبنى مصطلح التوجه الإصلاحي؛ للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال رفع مستوى الأداء داخل الجهاز الاداري للدولة وتدعيم الثقة فيه ، في إطار رؤية مصر 2030 ، وبتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.