تعرض لاجراءات عقابية أخرها النقل إلى أسوان رغم عدم سماح ظروفه الصحية
عبد الجواد فايز يطالب الجهات الرقابية بالتحقيق فى ملف "فساد إصلاح آثار حريق" بإتحاد الصناعات
المدير التنفيذى للاتحاد يعلق بالقول: إدعاءات باطلة ويتهم المبلغ عن الفساد بالكذب
شب حريق التهم أجزاء من الدور الثامن لمبني اتحاد الصناعات يوم 29 مارس 2018، استدعى إجراء مناقصة لإصلاح الأضرار التي ترتبت عليه، لكن المناقصة اشتملت على "عروض أسعار وهمية ومزورة"، حسب وجهة نظر عبد الجواد فايز محمد، الموظف بالشئون الإدارية بالاتحاد، وهو ابن لأحد شهداء نصر أكتوبر، فقدم بلاغات تفيد وجود وجود فساد مالى وإداري، ومن تلك اللحظة بدأت معاناته مع "لوبي" يحكم الاتحاد، ويطالب الجميع بالصمت عما يرونه، حتى وإن فسادا وإهدارا للمال العام، ومن يتجرأ على المقاومة يدفع ثمنا باهظا.
يؤكد الموظف "المقاوم للفساد" أن إتحاد الصناعات المصرية مؤسسة عريقة تأسست عام 1915 للدفاع عن مصالح القطاع الصناعي، حيث يضم في عضويته 19 غرفة صناعية ويمثل قرابة 60 ألف منشأة يعمل بها ما يقرب من 1.2 مليون عامل، ومن ثم فإنه يمثل صرحا يجب الحفاظ عليه.
توالت المفاجآت بعد تقديم عبدالجواد فايز لعدة بلاغات للجهات المختصة شملت الأوراق والمستندات الدالة، وتسجيلات صوتية تؤكد ما يذكره فى بلاغاته، وبدلا من أن يتم التحقيق ولجم الفساد - إن وجد فعلا - تم تجميد عمله وتهميشه ومحاربته من المسئولين وحرمانه من حقوقه المنصوص عليها بالقانون، ثم الاستيلاء على جهاز الكمبيوتر الخاص به من مكتبه بالاتحاد وعلى بعض المستندات التى تخص القضية، وذلك أثناء وجوده في إجازة مرضية من 26 – 29 مايو الماضى، هذا ما تضمنه خطابه المرسل للشئون القانونية في الاتحاد.
وتوالت عمليات معاقبته، فصدر القرار رقم 159 لسنة 2019 بنقله غير المبرر، للعمل بمكتب الاتصال التابع لاتحاد الصناعات المصرية فى محافظة أسوان؟!.
عبد الجواد فايز يؤكد أن هذا القرار صدر تعسفياً ضده نتيجة شكاوي وبلاغات تحاول كشف فساد فى مبني اتحاد الصناعات ويقول: فور علمي تقدمت على الفور ببلاغ إلى المهندس أحمد مصطفي وكيل الإتحاد يفيد أنه بعد اندلاع الحريق بمزارب القمامة بالطابق الثامن، تم تشكيل لجنة وعمل صيانة وترميم لبعض الأدوار التى تأثرت نتيجة النيران، دون أي إعلان عن مناقصة وتم إسناد الأعمال إلي مقاول من الباطن وزميل تم التجديد له بعد خروجه علي المعاش بثلاث أشهر لمباشرة تلك الأعمال، علماً بأنه يوجد مهندسان في المبني يتقاضى أحدهم ما يقرب من 30 ألف جنيه شهريا، هذا بخلاف أعمال الصيانة فى مبني الإتحاد.
وحسب أقواله فإن التكلفة الفعلية لأعمال الصيانة والترميم بعد الحريق لا تتعدي 500 ألف جنيه، إلا أن الاتحاد أنفق عليها مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه، وتم إرسال فواتير رسمية بها إلي شركة مصر للتأمين وصرفها.
ويتساءل عبد الجواد فايز أين ذهب مبلغ 700 ألف جنيه الفرق بين القيمة الحقيقة لأعمال الصيانة والترميم بعد الحريق والمبلغ الذي تحصل عليه الإتحاد من شركة مصر للتأمين.
ويتابع قائلا: تقدمت ببلاغات إلى الجهات المعنية ومنها، النيابة الإدارية الصناعية، ومرفق به جميع المستندات الدالة على ما يتضمنه البلاغ، واختصمت فى قضية رقم 54408 لسنة 202973 شق مستعجل بمجلس الدولة كلا من وزير التجارة و الصناعة ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتاريخ 17 يوليو الماضى، بشأن وقف قرار نقلى لمدينة أسوان، حيث انني أعاني من العديد من الأمراض التى تعيق سفري لمدينة أسوان وتقدمت بما يفيد من مستندات، إلا أنهم غضوا بصرهم عن معاناتي المرضية وظلوا مصرين على قرار النقل الجائر.
ويختتم قائلاً، ليس لى مصلحة فى شيء إلا القضاء على الفساد بكافة أشكاله وصوره، التى انتشرت قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم فى مصر، الذي أعلن محاربته للإرهاب والفساد فى نفس الوقت، لرفع رايات البناء والتنمية فى كافة قطاعات الدولة المصرية. كل مافعلته كان تمسكا بأمانتي في فضح الفساد التى عاينته فى اتحاد الصناعات وكلى رجاء أن تسرع الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في الملف لينال كل من خالف وفسد جزاءه ويتوج كل من دافع عن أموال أبناء الوطن.
رد الاتحاد
الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، وصف بلاغات عبد الجواد فايز، بأنها "كذب وتضليل وافتراء ولا يوجد دليل على صحتها".
ويصف مقدم البلاغات بأنه "بتاع مشاكل" ويعتمد على "صوته العالي" متصورا أن أحدا لايستطيع أن يقترب منه أو يحاسبه، وأن وجود فساد مالي بشأن عمليات الإصلاح بعد الحريق محض افتراء.
ويتابع المدير التنفيذي للاتحاد: أن الحريق تسبب فى حدوث تلفيات كبيرة حيث توجد أرضيات باركيه، بالإضافة إلى الأجهزة والأثاث والوصلات الكهربائية والمفاتيح، وكلها تعرضت للتلف نتيجة التبريد التي قامت به أجهزة الدفاع المدني للسيطرة على النيران، وبعد إطفاء الحريق شكلت لجنة فنية لتقدير الخسائر والتلفيات لاتخاذ الإجراءات بمطالبة شركة مصر للتأمين بدفع مبالغ الإصلاح حيث يوجد تأمين علي المبني،وتمت مخاطبة شركة مصر للتأمين، وردها بأنها تنتظر تقريرا نهائيا بعد معاينة "النيابة"، إلا أن هذا التقرير يستغرق وقتا امتد لنحو ستة أشهر، فقرر مجلس الإتحاد البدء فوراً بإيجاد حلول للغرف المتواجدة بالدور الثامن لمباشرة عملها فى أسرع وقت، بالتزامن مع إجراءات استقبال عروض الشركات التى ستنفذ الإصلاحات.
وأكد "عبد العظيم" أن الإجراءات كانت تتم وفق الآليات المحددة لاتحاد الصناعات، وتلقينا 3 عروض من الشركات التى تقدمت لإصلاح التلفيات، ووجدنا أن بعض العروض شملت أسعارا منخفضة وأخري عالية، فقمنا بمراجعتها وإسناد الأعمال وفقا لعروض السعر المنخفض، إلا أن وصل الاتحاد خطاب من شركة مصر للتأمين يفيد بعدم تحملها مبلغ الإصلاح كاملا بسبب أن قيمة المبني التسويقية فى وثيقة التأمين نصف القيمة التسويقية للمبني الآن وكانت تبلغ 100 مليون جنيه إلا أن قيمته الحالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه.
وجاء ردنا على هذا الخطاب بأن شركة مصر للتأمين لم ترسل لنا خطاباً يفيد بذلك الأمر بعد توقيع وثيقة التأمين على المبني حتي تاريخه فلا يجوز لها تحمل نصف النفقات فقط بل تحملها كافة نفقات الإصلاح.
ثم جاءنا خطاب آخر من شركة مصر للتأمين يفيد بخصم نحو 26 % من مبالغ الإصلاح حيث أن الباركيه والأرضيات والدهانات التى تلفت جراء الحريقكانت غير جديدة وتم استعمالها واستهلاكها خلال الفترة الزمنية قبل الحريق بالإضافة إلى فرق سعر الجديد مما يفيد بخصمها 26% من سعر الإصلاح لهذه الأسباب .
كل هذا يدل على عدم سهولة الأمر كما أدعي عبد الجواد فايز ولكن كانت هناك عقبات وخطابات متبادلة، بالإضافة إلى اللجان المشكلة من الطرفين لمتابعة عمليات الإصلاح، مما ينفي كل بلاغاته، بل وجاري التحقيق معه، أما بشأن محتويات الغرفة التى يعمل بها فقد قمنا بمصادرة جهاز الحاسب الذي يعمل عليه بعد إرساله بلاغات وشكاوي عديدة للجهات المعينة مما يسئ للإتحاد وجميع العاملين به، وتم نقله لمكتب فرع الاتحاد بمدينة أسوان.
---------------------
تقرير - أيمن الضبع
