أعلنت سلطات ولاية أسام، شمال غرب الهند، ذات الأغلبية المسلمة، أن نحو مليوني من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل تعداد مواطنيها، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من الجنسية، وقد يتم ترحيلهم، موضحة أن من هذا الإجراء تم بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية، والتي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى، الأمر الذي يؤدي ب

وجاء في بيان رسمي، لسلطات أسام، إن ما مجموعه 31.1 مليون شخص من سكان آسام أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1.9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة. 

واضاف البيان أن الهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو يستوجب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية. 

ويحصي "السجل الوطني للمواطنين" سكان أسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش التي كانت تشهد حربًا أهلية.

ولكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات، وخصوصًا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان أسام.

ويذكر أن أسام التي تضم اتنيات متنوعة، وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليًا في الهند.