- قانون التطوير العقاري لمواجهة النصب.. وعقوبات لممارسة النشاط دون ترخيص

تعرض القطاع إلي هزة عنيفة ضربت أساسات عدد كبير من الشركات العقارية خلال الفترة الماضية، بعد حالة الركود التى أصابت القطاع بشلل شبه تام نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي، حيث تعددت شكاوي الحاجزين لوحدات بالمشروعات المتعددة بعد تأخر تسليمها تارة وعدم الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات تارة آخري مما تسبب فى ظهور مشاكل الشركات وتناولها والحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اصطدم القطاع العقاري بصخرة 2019، وتحقق قول الخبراء والمتخصصون بالمهنة حيث كان الركود على رأس المعوقات التى واجهتها الشركات العقارية خلال العام، مما أدي إلى اختفاءشركات عديدة من القطاع بسبب عدم الالتزام فى تسليم الوحدات للحاجزين .

وكانت شركة أبراج مصر، فى مقدمة الشركات التى تهاوت بعد القبض على رئيس مجلس إداراتها المهندس على ربيع وتوجيه التهم له بالنصب والاحتيال، وتوالي سقوط ورقة التوت التى كان يختبئ وراءها عدد كبير من الشركات خلال الفترة الماضية بعد رفع دعاوي قضائية من الحاجزين بالمشروعات وتجمعهم أمام مقرات الشركات للمناداة بالحصول على حقوقهم المسلوبة.

موسي كوست

هذا ونظم العشرات من ملاك وحدات شاليهات قرية موسى كوست رأس سدر التابعة لشركة مصر إيطاليا، وقفه احتجاجية أمام الشركة بمدينة نصر فى 22 أغسطس الجاري، للتنديد بحالة الإهمال التي يعاني منها المشروع، واتهم ملاك وحدات موسى كوست الشركة بعدم الاهتمام بمطالبهم، وعدم التزامها بمواعيد تسليم المشاريع الخاصة بهم. 

ويقول أحد ملاك موسى كوست، أن المباني التى تم بناؤها غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا أن المشروع لم يتم علي أساس هندسي سليم مما يعرض الوحدات للشرخ والرشح ويؤدي لانهيارها،  مناشدا الدولة المصرية التدخل لحماية كل من تعاقد على تلك الوحدات وحل مشاكلهم.

وأشار إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن الملاك، بالإضافة إلى قطع المياه في أغلب الأوقات،وتمت الاستعانة بعدد من البودى جاردات، والاعتداء على الملاك بسبب الخلافات المستمرة  مناشدا الدولة المصرية التدخل لحل هذه المشكلة .

كما وجه أحد عملاء "مصر إيطاليا" اتهامًا للشركة بالتأخر فى تسليم الوحدات بخلاف مبالغ الصيانة المرتفعة المفروضة على الملاك، محذراً من التعامل معها، على ضوء سابقة أعمالها في مشروع "موسى كوست".

أعمار مصر

وتوالت مشاكل القطاع مع شركة إعمار مصر التى ردت على الدعوى القضائية من  وحيد رأفت ضد الشركة للمطالبة بأكثر من 400 فدان من أرض مشروع "مراسي" بالساحل الشمالي.

ونوهت الشركة أن أرض مشروع "مراسي" مسجلة بشكل نهائي، باسم شركة إعمار مصر وموثق لدى مكتب الشهر العقاري المختص، حيث قرر الشهر العقاري بعد فحص ودراسة كافة المستندات المتعلقة بالأرض، فضلا عن مراجعة كافة الادعاءات المقدمة من الغير، إتمام إجراءات التسجيل لصالح الشركة.

كما أشارت شركة إعمار مصر في بيانها للبورصة المصرية إلى قيامها بشراء الأرض المقام عليها مشروع "مراسي" بموجب مزاد علني من الدولة وتم سداد ثمنها بالكامل.

وأكدت الشركة قوة موقفها القانوني وأنه لا يوجد ما يثير قلق عملائها، وأنه سيتم التعامل مع هذه الادعاءات غير الصحيحة من خلال القنوات القانونية بما يحفظ لشركة إعمار مصر كافة حقوقها الأدبية والمادية.

وادي دجلة

توجه مجموعة من مــلاك المرحلة الأولي و المرحلة الثـــانية لقرية بلومار السـخنة أحد مشروعات شركة وادي دجلة العقارية لقسم شرطة عتاقة وحرروا محضر إثبات حالة بالقسم، وبــعد ذلك تــوجه الملاك بصــحبة ضباط وأمنـــاء شــرطة القسم لمعــاينة الموقع على الطبيـعة وتحرير محضر باثبات حالة الموقع من عــدم بناء لبعض شالـيهات المــلاك وكذلك عدم وجـــود مــرافق من عدادات مياه وكهرباء داخل الشاليهات وكذلك عدم وجود خدمات.

وقال أحد الملاك أن هذا فصل جديد من فصول الفشل الإداري لوادي دجلة العقارية حتى أقدم مشروعات الشركة والتي تتباهي به الشركة وتتخذه كمثال للإنجازات الوهمية.

وقال أحد ملاك الوحدات بالمشروع، أن الشركة لا تنتهي من الوعود الكاذبة، منوهاً على أنها تركت البناء والتنمية وانشغلت بجمع الأموال وإيهام العملاء والايقاع بالمزيد من الضحايا كل يوم، وها هو اصغر مشروعاتها "تيجان" تقوم ببناءه منذ سنوات بعد التعاقد على مواعيد تسليم، إلا أنها لم تلتزم بها ، وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة للملاك من التأخير واللجوء لكل الطرق السلمية  وطرق كل أبواب التوافق مع الشركة، تعلن وادي دجلة وعودا فقط وبدون أي التزام كتابي أن المشروع قد يسلم، ولم تلتزم لمرات عديدة.

وتوقع المهندس ماجد حلمى، الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة القابضة، أن يشهد العام الجاري والمقبل إنهاءالعديد من المراحل فى مشروعات الشركة، مشيرا إلى أن السوق العقارية شهدت العديد من التغيرات خلال الفترة الأخيرة، مما حدا بالشركة إلى إعادة صياغة رؤيتها للفترة المقبلة.

وقال إن السوق تذبذب خلال المرحلة الماضية، وذلك بعدما ارتفعت تكاليف البناء، لكنه أكد أن الشركة نجحت فى الالتزام تجاه العملاء وتنفيذ المشروعات والعقود التى تم توقيعها، واصفاً عام  2019، بأنه عام الإنجازات والتسليمات. 

أضاف: أيضا سيتم بدء تسليم المرحلة الرابعة من مشروع بلومار سيدى عبدالرحمن، مع العلم أن باقى المراحل الثلاث للمشروع سلمت بالكامل.

حلول عقبات القطاع العقاري 

قال المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال إن العمل في قطاع العقارات نوع من المغامرة، خلال الفترة الحالية، منوهاً أن عدم الالتزام بتسليم الوحدات والخدمات يؤثر علي بيع الوحدات الخاصة بالمشاريع وعلي سمعة المطورين.

وتوقع "صبور" فى تصريحات سابقة للمشهد أن العام الجاري سيكون عام الفلترة للشركات العقارية بالسوق المصري، نتيجة المعوقات الحالية، وعدم التخطيط الجيد لها ورؤيتها للسوق.

وكشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد الحكومة لإحالة مشروع قانون جديد لـ«تنظيم نشاط التطوير العقارى»، بدور الانعقاد المقبل، لمنع عمليات النصب، التى تتم على المواطنين فى السوق العقارية من جانب بعض الشركات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد "الشركات الوهمية والنصابين".

وأعلنت اللجنة أن مشروع القانون يستكمل منظومة التشريعات العقارية، وإن الحكومة تعمل على الانتهاء منه خلال الفترة الجارية، تمهيداً لإرساله إلى "النواب" خلال دور الانعقاد الخامس، أكتوبر المقبل.

وتأتي أهمية إقرار القانون بعد حالة العشوائية الموجودة بالسوق العقارية، التى سمحت بوجود شركات وهمية تنصب على المواطنين، فبعضها يبيع وحدات سكنية غير موجودة أو مبنية على أرض مملوكة للدولة، أو يتم التأخر فى تسليمها لسنوات طويلة.

هذا فضلاً عن وجود بعض المواد لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين.
-------------------
تقرير – أيمن الضبع
من المشهد الأسبوعي - مع الباعة