صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار الموافقة على اتفاق قرض "تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلسي النواب والوزراء على الاتفاق. وبموجب الاتفاقية، التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، تُسدد مصر رسم الحصول على القرض بما يُعادل ربع من واحد بالمائة من مبلغ القرض، وأن تسدد عمولة الارتباط بمبلغ يعادل ربع من واحد بالمائة سنويا على رصيد القرض غير المسحوب.
ويهدف القرض لتوفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مصريا بالقرى التي تعاني من درجات عالية من التلوث وفي المناطق النائية في محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، عبر إنشاء نحو 178 ألف وصلة جديدة من المنازل لشبكات الصرف الصحي المربوطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي أو أي نظام أخر فعال من أنظمة معالجة مياه الصرف.
كما يوجه القرض للاستثمار في مجالات الصرف ذات الأولوية في المناطق الريفية، وتعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين، بما في ذلك تخطيط وتنفيذ الاستثمار في البنية التحتية، ومتطلبات التشغيل، والصيانة، ورفع الكفاءة، وخفض التكلفة، وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء.
ويشتمل البرنامج على دعم وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم المزيد من خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية ذات الكفاءة والفاعلية، بما في ذلك إعداد نظام تعريفة لخدمات الصرف الصحي بما يمكن من استعادة التكلفة، ووضع استراتيجية قومية للصرف الصحي بالمناطق الريفية، وإجراء الدراسات بما يفيد عملية صنع السياسات في قطاع الصرف الصح بالمناطق الريفية.
