بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر مع عدد من مسئولي البنوك سبل طرح عدد كبير من وحدات الإسكان الإجتماعي غير المستغلة بمختلف مدن المحافظة بسعر مناسب للمواطنين يتم فيه مراعاة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ محمد عبد القادر وممثلين عن بنوك مصر والقاهرة والاهلي والاسكندرية والاسكان والتعمير والعربي الإفريقي، كيفية طرح هذه الوحدات للبيع من خلال التعاون مع البنوك وبما يحقق اوجه الإستفادة المنشودة للمواطن والقطاع المصرفي عبر استغلال هذه الوحدات التي تم انشاؤها منذ سنوات ولم يتم الإستفادة بها.

 واستعرض المحافظ اثناء الإجتماع الذي عقد بمكتبه اماكن الوحدات السكنية في مدن القرنة واسنا والزينية والطود وارمنت حيث طالب المحافظ مسئولي البنوك بوضع رؤية تحقق المصلحة للمواطن بما يسهم في استغلال هذه الوحدات وشغلها بطرق قانونية وجلب مستحقاتها للجهات المعنية بالشكل القانوني وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وعرض ممثلي البنوك الخطوات والإجراءات القانونية المنظمة لطرح الوحدات السكنية وانظمة الدفع والسداد طبقا للوائح المتبعة في هذا الشأن كما اعربوا عن تطلعهم لتحقيق تعاون مثمر بين المحافظة والبنوك في اطار الدور التكاملي للحكومة.

 فيما كلف المحافظ، كلا من المهندس أحمد النخيلي مدير مديرية الاسكان بالأقصر والمهندس أسعد مصطفي مسئول المشروعات بالمحافظة وعثمان احمد مدير الحسابات العامة بالأقصر، بإعداد وتجهيز كافة الاوراق المطلوبة التي تسهل مهام مسئولي البنوك وتيسر علي المواطنين اجراءات الحصول علي الوحدات السكنية دون مشقة، وذلك لانجاز الاجراءات الخاصة بطرح هذه الوحدات في اسرع وقت وذلك عقب حصول المحافظة علي تخفيض في اسعار هذه الوحدات ودعم جزئي لها تسهيلاً علي المواطنين لتوفير مسكن ملائم لهم في ظل ارتفاع اسعار العقارات والإيجارات.

من جانبه أكد مدير مديرية الاسكان بالأقصر أن الوحدات التي يجري دراسة طرحها  يصل عددها الي نحو 980 وحدة سكنية مساحة الواحدة منها حوالي 90 متر مربع علي أن يتم البدء بطرح وحدات مدن اسنا وارمنت والقرنة كمرحلة اولي علي ان يجري طرحها  للمواطنين أو المؤسسات سواء جمعيات أو نقابات وغيرها وذلك في حالة الحصول علي الموافقة وعقب انهاء كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالطرح.