عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إجتماعاً موسّعاً مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لمتابعة  آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجهاز بعد صدور قانون  رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

استعرض الوزير اللوائح الخاصة بالجهاز حيث تم الإنتهاء من لائحة شئون العاملين واللائحة المالية الخاصة بالجهاز، كما إطلع على آخر نتائج عمل  اللجان المُشكّلة لإعداد اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للجهاز  حيث أشار الوزير إلى عدد من الملاحظات المطلوب تعديلها في الهيكل ووجه بسرعة تعديلها للإنتهاء منه وكذلك سرعة الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للجهاز.

وأكد وزير النقل على الأهمية الكبيرةلتفعيل الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات وإحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

وأضاف وزير النقل أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع قواعد وضوابط وإشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.