نددت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، باستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن والتي يصل بعضها حد جرائم الحرب، حيث لا يزال التصعيد العسكري مستمرا من قصف للمنازل واستهداف للمدنيين، وذلك خلال المداخلة التي قدمتها المؤسسة اليوم أثناء الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، ضمن فعاليات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أنه منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية يوليو، رصدت المؤسسة بالتعاون مع نشطاء ميدانيين داخل محافظة الضالع اليمنية، قيام ميليشيات الحوثي بتدمير 712 منزلاً ومنشأة، وتفجير 31 منزلاً وتدمير 4 جسور، والاعتداء على9 مساجد والتي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأضاف رئيس المؤسسة، أن ميليشيات الحوثي قامت بنهب وإتلاف 1320 مزرعة للمواطنين، وتدمير 17 مضخة مياه، كما استهدفت الميليشيات الحوثية المدارس والمؤسسات التعليمية، حيث بلغ عدد انتهاكات القطاع التعليمي 49 حالة انتهاك، منها 3 مدارس بشكل كلي، و6 بشكل جزئي، وكليتان ومعهدان تقنيان، وتحويل 8 مدارس إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة.

وأكد أيضاً على قيام الحوثيين بملاحقة المعارضين واحتجازهم في سجون سرية وتقديمهم لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، والتي تقوم بإعدام وحبس أعداد كبيرة من اليمنيين، ولا تتوقف انتهاكات الحوثيين على اعتقال المدنيين واحتجازهم بل يتعرض المحتجزون إلى التعذيب الوحشي الذي يفضي في كثير من الأحيان إلى الموت، الأمر الذي يشكل انتهاكا للمواثيق والأعراف الدولية.

من جانبه قال إسلام فوقي، مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة، إن ميليشيا الحوثي جندت عشرات الآلاف من الأطفال، الأمر الذي يخالف المادة 38 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي نصت على تحريم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما تحدث فوقي عن المعاناة المستمرة للمرأة اليمنية والتي يتم احتجازها وتتعرض للاعتداء الجنسي فخلال النصف الأول من عام 2019 رصُد 120 حالة اعتقال لنساء في محافظة صنعاء فقط، معظمهن تم احتجازهن في مرافق التحقيق الجنائي.