شكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، من أجل تحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت إلى انطباق القرار على 237 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 475 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى لعام 2019م.
كما يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
