نظم مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الخميس، ورشة عمل تحت عنوان "التأمينات الاجتماعية ومشكلات التطبيق"، تستهدف أهم التعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وما يثار من مشكلات حول التطبيق.

تخاطب هذه الدورة، مديري الشركات ومديري الموارد البشرية وأخصائي التأمينات الاجتماعية، لتعريفهم بفلسفة وأهداف قانون التأمينات والمعاشات الجديد وأهم مزاياه واستعراض أبواب القانون ومواد وموضوع كل باب.

كما حظي المشاركون، بفرصة التعرف على قواعد حساب الاشتراكات ونسب الاشتراكات (مقارنة) وحالات استحقاق المعاش وتدرج رفع سن المعاش وكذلك العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد.

وأوضح المهندس عادل نورالدين، مدير مركز خدمات تطوير الأعمال، المنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صدق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، في أغسطس الماضي، على أن يُعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا بعض المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، بما حذي بالمركز أن يقيم ورشة العمل هذه لتوضيح مزايا القانون الجديد واستعراض المشكلات التي قد يواجهها المختصون في التطبيق.

واختتم اللقاء بمناقشة عامة وجلسة أسئلة استطاع الحاضرون من خلالها طرح أسئلتهم واستفساراتهم للمختصين.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يهدف إلى اعتماد فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

ومن أهم مزايا القانون الجديد: تضمينه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن تأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة ورفع المعاش تدريجيا لـ 65 عاماً مع زيادة 15%.

ونص القانون على أنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.

ويهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى ضرورة إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص في هذا الصندوق.

وشدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.