شاركت مساء أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبى لتمكين المرأة في مصر The EU Gender Champions in Egypt التى تأتى انطلاقا من أهمية دعم وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحفاظ على حقوق السيدات والفتيات داخل الاتحاد الأوروبى وخارجه. 

وفى إطار التأكيد علي التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون المصري الأوروبي، ويمثل هذه المبادرة فى مصر السفير إيفان سوركوش رئيس وفد الإتحاد الأوروبى لدى مصر، والسفير يان تيسليف سفير السويد فى القاهرة والذين تم اختيارهم من قبل سفراء الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوروبى للعمل مع جميع الدول الأعضاء ومع الحكومة المصرية والشركاء المصريين وشركاء التنمية في هذا المجال.

وشارك في إطلاق المبادرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والفنانة المصرية يسرا، واللاعبة هنا جودة بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن القيادة السياسية فى مصر تضع دعم وتمكين المرأة على رأس أولويات الحكومة، وذلك من خلال العمل علي إعطائها الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في سوق العمل فى إطار الحرص والوعى بأهمية مكانة المرأة ودورها الفعال فى تقدم المجتمعات وازدهارها.

وأوضحت أن أكبر دليل على ذلك هو وجود ثمانية وزيرات في الحكومة المصرية يتقلدن حقائب وزارية هامة مما يمثل عاملا هاما لدفع الفتيات الى التطلع لتقلد مناصب قيادية.

وقالت الوزيرة أن الدولة المصرية مليئة بالنماذج النسائية التى حققت كثير من النجاحات والانجازات فى العديد من المجالات والتخصصات.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية صياغة أطر للسياسات العامة تساهم في تعزيز دمج المرأة وتمكينها في المجتمعات، مؤكدة على أن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت أمراً حتميا حيث أن زيادة مشاركتها تساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10%، وفى الدول الناشئة بنسبة 30% مما يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى وذلك وفقا لدراسات صندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن ذلك من الأهداف التي تطمح وزارة السياحة لتحقيقها فى قطاع السياحة، مشيرة إلى أن المحور الخامس من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة والتى منها التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة.

وأضافت أن الهدف رقم ٥ من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تتبنى تطبيقها وزارة السياحة هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة السياحة قامت فى سبتمبر الماضى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمى بتوقيع خطاب نوايا لمشروع "محفز سد الفجوة النوعية في مصر" الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص فى مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين، وذلك خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة2019 بنيويورك.

وأضافت أن هذا المشروع يدعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تنص على أنه "بحلول عام 2030 ستصبح المرأة المصرية شريكا رئيسيا وفاعلا فى تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه سيساهم في تعزيز جهود مصر فى مجال تمكين المرأة إقليمياً ودولياً حيث يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع المزيد من النساء لتقلد المناصب القيادية الاقتصادية، وسد الفجوات في الأجور.

وتحدثت أيضا عن إعلان الوزارة فى مايو الماضى عن تطبيق ختم المساواة " Gender Equality Seal" فى قطاع السياحة المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تعتبر مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الوزارة لزيادة مشاركة المرأة في العمل في هذا القطاع الحيوي بما يساهم فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، قامت الوزارة بالاحتفاء بالسيدة أم ياسر أول سيدة بدوية تعمل كمرشدة فى درب سيناء ، وتكريمها خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمى فى سبتمبر الماضى، لافتة إلى أنه بعد عودة أم ياسر إلى جنوب سيناء طلبت منها مجموعة من النساء البدويات في قبيلتها العمل مثلها فى درب سيناء.

كما وجهت الوزيرة الشكر للسفير إيفان سوركوش رئيس وفد الإتحاد الأوروبى لدى مصر، والسفير يان تيسليف سفير السويد فى القاهرة، على إطلاق هذه المبادرة فى مصر، مؤكدة على أهمية إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولى لتحقيق التنمية المستدامة، وموضحة أن ذلك هو ما تقوم وزارة السياحة بتطبيقه في قطاع السياحة المصرى من خلال التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات دولية.