كشف المهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصري، عن موافقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على المقترح الذي تقدمت به الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الحكومة ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعى لائق لمحدودي الدخل، وذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقاري في دعم احتياجات الدولة في توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبا بالسوق.

وأضاف "لطفى"، أن المقترح الذي وافق عليه الوزير يشمل قيام المطور العقارى بتوفير وحدات إسكان مدعمة مقابل أرض، حيث سيتم تخصيص بنسبة 30% من مساحتها للإسكان الاجتماعى على أن يتم بيع الوحدة فقط دون الأرض والتى ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعى للهيئة بسقف سعرى تحدده الهيئة، ونسبة 70% يحصل عليها المطور يتم بيعها بالسعر الرسمى للمنطقة على أن يكون الحد الأدنى للأرض المخصصة 75 فداناً.

وأشار إلى موافقة الوزارة أيضاً على أن وجود نسبة تجارى ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتحديدها تحت المبانى السكنية، بالإضافة إلى تحديدها أنسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء وفقًا لشروط الهيئة، لافتًا إلى أن المطور سيقوم بتطوير كامل المشروع من مرافق ومبان وحتى التسليم وستتوالى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم.

وذكر "لطفى"، أن الهيئة ستقوم بطرح المناطق على المطورين وفقا لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعى بعدد من المحافظات، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص، موضحا أن أحد توجهات البنك الدولى في إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى 2021 يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤكد على ضرورة أن يكون لنا كمطورين دور في القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر الملايين من فرص العمل سنوياً وتحقيق مصلحة الدولة في توفير إسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل في ذات الوقت.