- المحكمة العليا في السعودية تنظر إلغاء أو تثبيت حكم إعدامه
- ابن خالته "للمشهد": كلما صعدنا الموضوع يتم حبسه انفراديا وقدمنا مستندات براءته لكن حبسه استمر

حالة من الغضب انتابت المصريين، بعد قرار الحكم في السعودية بالإعدام على المواطن المصري المهندس على أبو القاسم، عبروا عنها من هاشتاج #انقذوا_المهندس_على_ابوالقاسم

عبر الهاشتاج تداول النشطاء قصة علي أبو القاسم، المهندس المقيم بالسعودية والذي هو الآن رهن الحبس، في انتظار قرار المحكمة العليا (التي تناظر محكمة النقض في مصر) بشأن حكم الإعدام الصادر ضده. 

علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى، مهندس مدني مصري من محافظة أسوان، مقيم بالسعودية، ويعمل بها منذ عام 2007 وحسب مقاطع فيديو سجلها أبو القاسم، وزوجته وعدد من النشطاء، فإن حكم القتل تعزيراً "الإعدام" صدر بحقه من قِبل السلطات السعودية، بعد اتهامه بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة

وبينما يهاجم نشطاء، السلطات المصرية، ويتهمونها بتجاهل معاناة المهندس المصري المهدد بالإعدام، تقول القاهرة إنها على تواصل مع السلطات السعودية لوقف ذلك الحكم.

زوجته تروي الواقعة

تروي ابتسام سلامة، زوجة أبو القاسم الواقعة قائلةً: إن البداية في أكتوبر 2017، بعدما طلب منه شقيقه تسلم معدة هندسية تم شحنها عن طريق شركته، وتوصيلها إلى أحد الأشخاص المقيمين بالرياض

وفور وصول المعدة عثر بداخلها على شحنة مخدرات مهربة، وتحوي مليون قرص مخدر، واستدعت الشرطة زوجي للتحقيق معه، وفور اتضاح الأمر لهم، أُطلِق سراحه، وبعدها بأيام قُبض عليه مرة أخرى.

ويؤكد أبو القاسم في فيديو فصل فيه حيثيات براءته، كيف استغلته عصابة تهريب مخدرات، حين ساعد في تخليص أوراق لدى الجمارك لإحدى المعدات التي تم تهريب المخدرات فيها.

وشدد المهندس المصري على أن السلطات المصرية قدمت مستندات تثبت براءته، بعد أن قبضت على المهربين الحقيقيين، ومعلومات عن المتعاونين معهم في المملكة، إلا أن السلطات السعودية لم تلتفت إلى تلك المستندات والأدلة.

ومنذ صدور الحكم على أبو القاسم وتثبيته منتصف عام 2018، تسعى زوجته جاهدةً إلى إلغاء الحكم والإفراج عنه، وقد أطلقت في سبيل ذلك العديد من المناشدات، منها مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبته فيها بالتدخل حتى لا يتم تنفيذ الحكم الجائر بحق زوجها.

ويقول محمود حسن ابن خالة المهندس على أبو القاسم فى تصريحات خاصة "للمشهد" ان القضية لازالت في المحكمة العليا في السعودية تحت الدراسة، ولايوجد مجال لوقف حكم الإعدام إذا ما حدث وأيدته، وتمت مناشدة المسئولين ومنهم وزيرة الهجرة، والنائب العام ووزير الخارجية ولكن هناك تقاعس من الجانب السعودي، حيث لم يقم بإرسال التحليل الكيميائي إلى مصر، وتحدثنا مع القنصلية لتستعجل إرسال تحليل  المواد الكميائية والذي تم الاستناد إليه لتحويل المتهمين المقبوض عليهم إلى محاكمة عاجلة ولكن "لاحياةً لمن تنادي"، وبالرغم من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم إلا ان السلطات السعوديه لم تأخذ أى خطوة إيجابية وتقوم بالإفراج عن المهندس على أبو القاسم.

وأضاف، ان أبو القاسم معروف بحسن أخلاقه منذ عمله داخل السعودية، والجميع يشهد له بذلك حيث أنه أستمر أكثر من 12 عاماً هناك.

وبالرغم من تقديم الأوراق التي تثبت براءته وتم إرسالها للسعودية، لكنهم مصرون علي حكم الإعدام.

ويضيف ابن خالة المهندس أبو القاسم: لانستطيع التحدث كثيراً في هذه القضية لأنه يتسبب في تعنت أكثر من جانب السلطات السعودية ويتم حبسه إنفراديا، للضغط علينا كي لانتحدث ونحن نخشي عليه من الأذي ونضطر للسكوت.

ويوضح قائلا: ناشدنا السيد الرئيس ونقيب المهندسين لإنقاذه وتم عمل أكثر من لقاء وندوات في أسوان والقاهرة، ولا نصل الى شيء، ووجدنا أنفسنا مضطرين لإطلاق حملة بعنوان: أنقذوا المهندس علي أبو القاسم  لتوصيل صوتنا للمسؤولين وحصلنا علي التريند الثالث عبر تويتر وهناك أيضا "جروب" يسمي أنقذوا المهندس علي من الإعدام كاد يصل إلي المليون ولكن إدارة الفيس حذفت أشخاصا كثيرين، وتم حظري لتواصل الناس معي وسؤالهم عن تفاصيل القضية.

السلطات المصرية ترد

مع الضغوط الشعبية قامت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإصدار بيان أوضحت خلاله ما سمتها "الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية

وقالت في بيان: إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، "سبق أن تواصلت مع عدد ضخم من الجهات، وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلَّفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة بذل أقصى الجهود لمتابعة القضية

وذكرت أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، "تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات حول هذه القضايا

 وكانت وزيرة الهجرة كانت قد صرحت في يونيو من العام الماضي، بأن مصر تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبةً بإعادة التحقيقات في القضية، لكن الرد السعودي جاء بإحالة القضية إلى المحكمة العليا.
-------------------------
تحقيق: امال عبدالله