يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة البرلمانية الأحد المقبل، 26 طلب إحاطة عن سياسة الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسياسة الحكومة بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي، وتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة.

كما يناقش المجلس طلبا لتفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة.

وتشمل طلبات المناقشة تقنين وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذين لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة، سياسة الحكومة بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة، وتشفير بعض القنوات لمباريات كرة القدم.

وحملت طلبات المناقشة استفسارات عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحل مشكلات بطاقات التموين، ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها، وكيفية وصول الدعم لمستحقيه، وسياسة الحكومة بشأن بناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، لتخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين، وسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين وبناء مدارس جديدة.

وتضمنت الطلبات المقدمة من النواب، سياسة الحكومة بشأن حل أزمات الصناعة المصرية، وكيفية حل مشكلات المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدٍ عاملة، وتسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وحماية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بسعر مناسب، وأخرى تتعلق بالحفاظ على الثروة الداجنة، حماية الآثار المصرية من السرقة والنهب ومنع الاتجار بها، واستكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات خاصة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.