أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% في عام 2020، و6.0% في عام 2024، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصري خلال السنوات، وقد تتخطي مصر هذه التوقعات لتصل إلى 5.7% في العام المالي الحالى، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد في ظل تعافى القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافى الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي.

وأوضح "الشافعي" في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل ليستوعب من 900 ألف وظيفة سنويًا لخفض معدل البطالة، وأعتقد أن الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.

وأضاف، أن مصر حققت مصر أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات بـ5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلًا من الاستهلاك.

وذكر، أن الدولة ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة 2 تريليون جنيه وفق مؤشرات وزارة التخطيط، تجني ثمارها حاليًا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية الواعدة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.