أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة وغير مقلق، مشيرًا إلى أن الفيصل فى مسألة ديون أي دولة، نقطتين الأولى مرتبطة بآجال الدين والثانية تتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي، وفيما يتعلق بالأولى فالأجل الزمنى للدين الخارجي المصرى غير مقلق بالمرة بل إنه يعطي فرصة أفضل للسداد.

وأضاف "الشافعي" فى تصريحات له، أن الجدول الزمنى للدين الخارجي المصرى يشير إلي أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهراً وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار تقريبا، والباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهراً)، وهى مدد زمنية فى واقع استدانة الدول تعتبر جيدة جداً.

وقال: إنه لابد أن نعرف أنه كلما توسع الاقتصاد وشهد نمو واضح فى كافة قطاعاته فإن هذا يتبعه تحرك واضح فى الدين، وهنا الاستدانة بهدف الاستثمار ونمو الاقتصاد وليس استدانة للحصول على الطعام، فاعظم اقتصاد فى العالم حالياً وهو الاقتصاد الأمريكي هو صاحب الدين الأكبر، إذن معدل الدين لا يقلق طالما أنه يتوازن مع الناتج المحلى والقومى فى البلاد.

وأشار إلى أن الدين العام لا يزال في الحدود الآمنة، خاصة وأنه لم يتخطي حاجز 36% من إجمالي الناتج المحلي فهو لا يزال فى الحدود الآمنه ، لافتًا إلى أن المستهدف الحكومى للعام المالى 2021-2022 والذى من المتوقع أن يشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011.

وذكر الخبير الاقتصادي، أنه تم خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017 إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77.5% نهاية يونيو 2022؛ وفق الخطة المعلمة من الحكومة.

واستطرد، أنه بالنظر لهذه الأرقام سنجد أنها غير مقلقة طالما يتزامن معها نمو اقتصادي، اذ سجل الاقتصاد أعلى معدلات نمو فى 10 سنوات عند 5.6% وهذا يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق خطة حكومية تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.