جددت المملكة العربية السعودية موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، وشددت على أن فلسطين والجولان السوري العربي تحتلان في وجدان الأمة العربية مكانة كبيرة لن تُنزع مهما حاول الاحتلال نزعها.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية "الثانية" حول البند 64 "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" ضمن أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها اليوم.

وأعرب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي عن تأييد وفد المملكة للبيانات التي ألقيت باسم مجموعة الـ77 والصين، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة العربية.

وأفاد بأن المجتمع الدولي اتفق على أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تكون مستدامة مالم تكن شاملة وعادلة، مشيراً إلى أن التقرير المقدم اليوم أمام الاجتماع يوثق مدى فداحة الانتهاكات المقترفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية.

ولفت المعلمي إلى أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تمارس الانتهاكات الصريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية بحق الشعب الفلسطيني مستخفة بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال في الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال: لقد استعرض التقرير العديد من الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها إسرائيل ومنها فرض السياسات التمييزية لصالح المستوطنين في فلسطين والجولان السوري المحتل فيما يتعلق باستغلال الأراضي وتوزيع المياه لتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم وفرض الواقع عليهم".

وأضاف أنه من الانتهاكات التي استعرضها التقرير فرض السلطات الإسرائيلية القيود الصارمة على تنقل الفلسطينيين، الأمر الذي أفضى إلى تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لهم، وتشريد 95 في المائة من سكان الجولان السوريين، وهدم 340 قرية سورية.

ونوه السفير عبدالله المعلمي في ختام الكلمة بأن المملكة ما زالت تؤكد على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار هذا الانتهاكات الصارخة خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف التي كفلتها لهم القرارات الدولية، ولا يوجد مبرر لاستمرار هذا الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استناداً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية.