أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الروسية الخاصة بدول القارة الأفريقية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة معدلات التجارة البينية لدول القارة على المستويين الاقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل ركيزة أساسية لانطلاق الاستثمارات الروسية بدول القارة الافريقية من خلال السوق المصرى باعتباره البوابة الرئيسية لأسواق الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة "تعزيز التعاون الصناعى... فرص ومجالات النمو" والتي استعرضت المنطقة الصناعية الروسية في مصر والفرص المتاحة لتنمية الصادرات الروسية عالية التقنية إلى أفريقيا، وذلك في إطار فعاليات قمة روسيا أفريقيا المنعقدة في مدينة سوتشى الروسية خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقد شارك في الجلسة كل من أندريه سليبنيف، المدير التنفيذي للمركز الروسى للتصدير؛ وكيريل ليبا، مدير عام شركة "ترانسماش" الروسية لتصنيع العربات؛ وديمترى مازبين، رئيس مجلس إدارة شركة "اورالكيم" الروسية لصناعة الأسمدة.

وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من التوجه الروسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية في انشاء مراكز لوجستية للقمح والحبوب الروسية في مصر والتصدير للأسواق الأفريقية، موجهاً الدعوة للشركات الروسية للدخول في شراكات مع شركات مصرية للاستثمار في أفريقيا في مختلف المجالات.

ولفت نصار إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الاستثمارات الروسية بدول القارة الأفريقية خاصة في مجالات البترول والغاز والطاقة والتعدين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من توافر الموارد الطبيعية في القارة الأفريقية من ناحية، ووجود شركات روسية كبرى في مجالات التعدين يمكن الاستفادة من امكاناتها من خلال استثمارات مشتركة في القارة بشكلٍ عام، ومشروع المثلث الذهبي في مصر بشكل خاص.

كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون المصري الروسي في مجالات النقل والبنية التحتية خاصة السكك الحديدية، وكذا في تصنيع القطارات والشاحنات وانشاء خطوط السكك الحديدية في القارة الأفريقية، وذلك بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الروسية في هذا المجال. 

ولفت الوزير إلى ضرورة تعزيز وضع القارة الافريقية بمنظومة التجارة العالمية خاصة وانه يتأثر سلبياً باعتماد دول القارة الأفريقية على تصدير المواد الخام الأولية والموارد الطبيعية فى وقت أصبحت التجارة العالمية تسيطر عليها السلع المصنعة ذات المحتوى التكنولوجي، مشيراً إلى أن صادرات المواد الخام الأولية تمثل نحو 80% من إجمالي صادرات الدول الأفريقية فى حين أن واردات السلع المصنعة تمثل النسبة الأكبر فى إجمالي واردات الدول الأفريقية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن إجمالي حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية بلغ نحو159 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة بعام 2017، حيث مثلت التجارة البينية الأفريقية نحو 16% من اجمالى تجارة القارة الأفريقية مع مختلف دول العالم.

وأوضح نصار، أن الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التكنولوجيا الرقمية تمثل فرصة هامة للقارة الأفريقية، خاصة وأنها ستؤدى إلى تغيير كبير فى نماذج الأعمال وعملية الإنتاج، كما أن الاقتصاد الرقمي سيؤدى إلي تحول كبير فى سلاسل القيمة وتطوير المهارات والإنتاج والتجارة عالمياً وهو ما يمثل فرصة للدول الأفريقية لتطوير وزيارة كفاءتها وفعاليتها والتوجه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتوسع فى التجارة الاقليمية والعالمية وزيادة تنافسية الصادرات وخفض تكلفة الإنتاج وتخفيض العوائق وتقديم حلول للمدفوعات والشحن وتنافسية التجارة الأفريقية.