أصدر النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة نيوز بيانا للرد على مذكرة صادرة عن المجلس الأعلى للإعلام قال فيه: فوجئت اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "البوابة نيوز" وعضو مجلس النواب المصري ببيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام يتهم موقع البوابة ويتهمني بصفتي النيابية كعضو مجلس نواب بممارسة الابتزاز، الأمر الذي يخرج تمامًا عن نطاق مسئولية المجلس الأعلى فهو غير منوط به القفز على الأسوار ومحاسبة نواب الشعب، حيث اتخذ أعضاء هذا المجلس شرعيتهم من خلال حلف اليمين أمامهم.

وأوضح البيان: "القضية ببساطة كما وضحها المستشار القانوني لـ"البوابة" للسادة أعضاء لجنة التحقيق الأستاذين جمال شوقي وصالح الصالحي، أن محررا في موقع "البوابة" نشر خبراً قديماً عن وزير الأوقاف، سبق له أن نُشر في جميع المواقع وقدم بسببه طلبات إحاطة للوزير والحكومة وانتهى أمره.

وقال النائب عب الرحيم علي: اتصل بي السيد الوزير المحترم وهو صديق عزيز نقدر ونحترم ما يقوم به من عمل تنويري وما يقدمه من مشروعات لتجديد الفكر الديني في مصر، وكنت مريضا وقتها وأستعد للسفر لإجراء بعض الفحوصات في باريس، ليلفت نظري للخبر فأمرت بحذفه على الفور عندما علمت أن الخبر قديم. وفي إطار الصداقة التي تجمعني بالسيد الوزير اتفقنا على لقاء أخوي، لكي نتحدث في أمور وصول الصوت التنويري المصري إلى الغرب، مضيفا: "بالفعل قابلت السيد الوزير واعتذرت له أولا عن هذا الخطأ غير المقصود، ثم تحدثنا في موضوع تحديد الفكر الديني وقدم لي سيادته عددا من الكتب والسيديهات التي قمنا بنشرها بعدد من اللغات في المواقع التي نشارك في إدارتها في الغرب وبالتحديد في فرنسا، واتفقنا على أن ننشر أيضا خطب الجمعة باللغات المختلفة، وأن نوجه دعوة للوزير للجلوس مع عدد من مفكري الغرب للرد على الشبهات التي تثيرها الجماعة الإرهابية، هنا في الغرب، من الناحية الفقهية".

وبعد انتهاء اللقاء ناشدت الوزير أن يهتم ببعض المساجد، معظمها يقع خارج دائرتي الانتخابية (المنيا والغربية)، حيث سبقت زيارتي لسيادته زيارة لطنطا وأخرى للمنيا.

وأضاف بيان النائب: "قمت بتقديم تبرع بمبلغ خمسين ألف جنيه لترميم أحد مساجد طنطا، وسبق لي أن قدمت 270 ألف جنيه لبناء أحد المساجد في المنيا، وقد قام سيادته بالتوصية على وجوب قيام الوزارة بترميم المسجد الخاص بالغربية والمساهمة في فرش مسجد المنيا ومده بالسيراميك اللازم لاستكماله".

وانتهى اللقاء بكل الحب والتقدير لأفاجأ بعد مرور أكثر من شهر على الواقعة، باستدعاء من قبل المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق في شكاوى مقدمة ضد "البوابة"، وعندما ذهب المستشار القانوني فوجئ بهذا الموضوع فشرح أبعاده بالكامل إلا أننا فوجئنا اليوم بهذا البيان الذي يتهمنا باتهامات لا تليق بنا، فتعريف جريمة الابتزاز للإخوة محرري البيان، هي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية أو منفعة شخصية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، وأركان الجريمة طبقا لقانون العقوبات رقم 326 و327 اثنان وهما: 1- طلب الحصول على مبلغ من النقود أو أى شىء آخر، 2- أن يكون الحصول على هذا المال بغير وجه حق.

فهل ما فعلناه يمثل ركنا واحدا من أركان تلك الجريمة الشنعاء، أم أن العكس تماما هو ما حدث، فقد قمنا أولا بدفع تبرع قدره خمسين ألف جنيه من مالنا الخاص للمساهمة في ترميم مسجد لا يقع في دائرتنا الانتخابية، نحتسبه عند الله، وثانيا: لم نحصل على شيء مادي أو معنوي، بدون وجه حق، فقد كنت أقوم بواجبي النيابي تجاه من انتخبوني، واطلع الوزير على بعض المساجد (معظمها ليس في دائرتي) التي يجب أن تهتم بها الوزارة.