قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم على 43 متهما فى القضية المعروفة اعلاميا بحادث الواحات الذي استشهد فيه 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين  الى جلسة 17 نوفمبر الجارى

وكانت المحكمة فى جلسة سابقة قد احالت المتهم عبد الرحيم المسمارى  "ليبى الجنسية" الى فضيلة المفتى لأخذ الرآى الشرعى فى اعدام

وقع الحادث يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية بالكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل 35 كم

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفي عماد الدين أحمد وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي والمتهمين اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض  وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة مفرقعات والانضمام إلى تنظيم إرهابي والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها