قال وزير داخلية النمسا فولفانج بيشورن، إن مطالبة البرلمان "بحل عملي" لحل مشكلة طالبي اللجوء المرفوضين والذين التحقوا بالفعل بالتعليم المهني يتطلب تغيير القانون حتى لا يتم ترحيلهم، مضيفا في تصريحات اليوم، عقب اجتماع مع المعنيين بقضية الأمن في الأحزاب النمساوية - إنه على استعداد للتدخل مع البرلمان من أجل التوصل إلى حل متفق عليه دستوريا يقنن أوضاع طالبي اللجوء الملتحقين بالتعليم المهني.

وأشار بيشورن، إلى أنه يجب أن يكون الحل عمليا - كما طالب البرلمان - ويتوافق مع الدستور، موضحا أن مشروع القانون الجديد سوف يستغرق وقتًا طويلًا بسبب الحدود الزمنية التي يجب مراعاتها بموجب القانون، لافتا إلى ترحيبه بالجمع بين خبرة الوزارة والأحزاب في إعداد القانون الجديد.

جدير بالذكر، أنه يوجد حاليًا حوالي 800 طالب لجوء ملتحقين بالتعليم والتدريب المهني وينتظرون تحديد الموقف القانوني من بقائهم أو ترحيلهم.