وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على عدد من القرارات، بينها مشروع قانون يقضي بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، بعد مراعاة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

الموافقة على قراري رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة رشيد الخاصة وجامعة المدينة بالقاهرة

وذكر بيان لمجلس الوزراء أنّه تم الموافقة أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة، بشأن مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

ويهدف التعديل إلى اتاحة مبلغ جديد للمشروع، بهدف الاستمرار في تحقيق أهدافه والتي تتمثل في الإسهام في تحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسعي لزيادة نمو المشروعات وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة رشيد" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة رافد الطريق الدولي الساحلي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتهدف الجامعة للإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير المخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، كما تستهدف الجامعة أداء الخدمات البحثية للغير.

وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف بيان الحكومة أنّه تمت الموافقة أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة المدينة بالقاهرة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة ويكون مقرها مدينة هليوبوليس الجديدة بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتتكون من كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم، والإعلام، والاقتصاد والعلوم الإدارية، ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطري التابعة لها درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العلوم الطبية البيطرية، وذلك في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص لأكاديمية البحث العلميّ والتكنولوجيا بتأسيس شركة مساهمة باسم "شركة الأكاديمية لتسويق الابتكارات ومُخرجات البحث العلميّ ونقل وتوطين التكنولوجيا"؛ من أجل تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية وتسويق البراءات والابتكارات المتوفرة لدى الأكاديمية، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الأكاديمية.

ويستهدف تأسيس الشركة تحقيق عدة أغراض، بينها: تثمين وتسويق براءات الاختراع والابتكارات الوطنية، إجراء دراسات الجاهزية التكنولوجية للمخرجات البحثية للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المختلفة لتكون جاهزة للتسويق، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية وإجراء دراسات الجدوى الخاصة بتقييم الاختراعات، وإنتاج وتسويق محتوى التعليم الإبداعي وتبسيط العلوم بتكنولوجيا الوسائط المتعددة، وأيضا الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وغيرها من الطرق الإبداعية، إلى جانب تنظيم مسابقات ومعارض محلية وعالمية في مجالات الابداع الطلابيّ في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، وأيضاً لفئات المجتمع المختلفة، ما يؤدي بدوره إلى توفير مردود اقتصادي إيجابي من نتائج عوائد الاستثمار في هذه المخرجات، ويُسهم في توطين وتمصير التكنولوجيا وتحفيز مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق موارد مالية ذاتية تسهم في تخفيف العبء عن موازنة الدولة.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص في مادته الأولى، على أن تُشكل بكل منفذ جمركي لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة، حسب حاجة العمل، تضم ممثلا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة، والرقابة عليها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات، وذلك بحسب ما يُمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، على أن يكون المنسق للجنة ممثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.

وبحسب المادة الثانية من مشروع القرار، تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى بوضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات (الأوعية)، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة، لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع مشمول هذه الحاويات ( الأوعية) والطرود التي ترد للمنفذ الجمركي، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر.

وتختص اللجان بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة ـ إذا لزم الأمر ـ في وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وذلك في حضور جميع أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

ووفقا للمادة الثالثة من مشروع القرار، يجب على ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المشاركة في عضوية اللجان الدائمة المنصوص عليها، بحسب نوع وطبيعة البضائع المستوردة أو المصدرة، التواجد في المنفذ الجمركي وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات "الأوعية" والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من البضائع، وسحب ما يلزم من عينات.

ووافقت الحكومة على التعاقد لتوفير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لعقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بمدينة أسوان خلال يومي 11 و 12 ديسمبر المقبل، الذي يعقد في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذلك التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، بدءا من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وانتقالا للنشر في محافظات: الإسماعيلية، السويس، الأقصر، وأسوان، بجانب النشر الأفقي على مستوى المحافظات لمجموعة من الخدمات الأساسية، وبينها: التوثيق، والمرور، والتموين، والنيابات، كمرحلة ثانية، ثم الانتهاء بالنشر لجميع الخدمات، كمرحلة نهائية.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع التحول الرقميّ للدولة، بمراحله كافة على مستوى المحافظات، خاصة أنّ الشركة المصرية للاتصالات هي الوحيدة المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة وتأجير بنية أساسية لشبكات الاتصالات والألياف الضوئية، وإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول داخل مصر، إضافة إلى تقديم خدمات الإنترنت من الفئة الأولى وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأخرى.