قال اللواء سامح أبوهشيمة الخبير العسكري والإستراتيجي، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، إن "الإخوان" وضعت مخططها لمشروع تنمية محور قناة السويس، تحت مسىمى "إقليم" ليشمل في المرحلة الأولى 7 آلاف كم2 كنطاق جغرافي ومقتًرح، وهو عبارة عن شريط جغرافي متصل يحيط بقناة السويس من الجانبين، ويحول هذا الإقليم إلى شريط عازل بين سيناء وباقي الأراضي المصرية غرب القناة، كما انطوى التصور على نيات تمهد لعزل "سيناء" عن مصر جغرافيا، وإداريًا وإخراج هذا الإقليم عن سيادة الدولة المصرية.
وأضاف أبوهشيمة لـ"المشهد"، أن مشروع القانون الخاص بمحور قناة السويس الذي اصدرته حكومة الإخوان بـ "الإقليم" نص على أنه تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الواقعة في نطاق المشروع، ويكون لمجلس إدارة "الإقليم" جميع إختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظات التي تقع في نطاق "الإقليم" وهذا يعتبر عزلا "إداريا"، حقيقيا لسيناء لايقبل الشك، وبداية الإنفصال، وهو تهديد واضح للأمن القومي المصري.
وأوضح أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى وكافة التيارات اعترضت على إعطاء صلاحيات مطلقة لرئيس إدارة "الإقليم"، لأن هذه الصلاحيات، مع عدم وجود أجهزة رقابية، تراقب عمل هذه الهيئة، سينشئ ''دولة داخل الدولة''،' لافتًا أن القوات المسلحة أرسلت تعليقاتها على المشروع، وكذلك اعتراضها على بعض بنوده، كتابيًا، وجاءها الرد بأن هذه الملاحظات سيتم الأخذ بها، ولكن "الإخوان" حاولت الهروب من تنفيذ هذه الملاحظات، ولكن محاولتها باءت بالفشل.
واكد الخبير العسكري والإستراتيجي، أن ما كانت تنوي القيام به جماعة الإخوان يعتبر "خيانة عظمى" لمصر، خاصة، وأن الشركة التي نظمت مؤتمر تدشين المشروع هي شركة قطرية وغاليبة الموجودين بها إما قطريين أو منتمين إلى الحكومة القطرية، وكان الهدف من ذلك تمليكهم المشروع، وذلك بعد إعدادها لقانون "الصكوك الإسلامية"، والذي يعتبر صاحبها مشارك في المشروع ومن حقه بيعها في البورصة لأي شخص حتى وأن كان "يهوديًا"، لافتًا أنه بعد اكتمال المشروع سنجده ملكا للحكومة "القطرية"، ومن ثم "إسرائيل".
ولفت أبوهشيمة أن هناك رجال أعمال إسرائيليين، يعملون بأسماء أو تحت غطاء شركات أجنبية وعربية، غير دولتهم، وهم يتعاونون مع بعض رجال الأعمال في الدول التي تكن العداء لمصر، للوصول إلى مبتغاهم، وهذا ماكان سيتم في عهد الإخوان، ولكن القوات المسلحة كانت تعمل على مجابهة كل هذا، خاصة وأنه يكون هناك دور لكافة الأجهزة الأمنية في البحث والتحري حول الشركات ورجال الأعمال اللذين يسعون للأستثمار في مصر، حماية للأمن القومي.
وأكد الخبير العسكري والإستراتيجي، على أن قطر وإيران كانتا تحركان الأمور، لإتمام هذا المشروع، لتحقيق مصالحهما، بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، كما أن الأجهزة المخابراتية رصدت تحركات واضحة، نحو سيطرة قطر على مشروع المحور، لافتًا أن الإخوان تيقنوا أنهم "سيحكمون" مصر 100 عام مقبلة، لذلك جعلوا قانون المحور ينص على تحويل جميع الأموال المُستثمرة في هذا المشروع إلى أموال خاصة، تحت سيطرة رئيس الجمهورية''.
