قال اللواء بحري يسري قنديل عضو الصالون البحري المصري، والخبير العسكري والإستراتيجي، إن الفارق الأول بين مشروع الرئيس المعزول مرسى والرئيس السيسى، يتلخص في أن مشروع الإخوان كان ينطوي على أهداف سياسية خاصة تضمنت فصل "سيناء" عن مصر، من خلال إصدارها قانونا يجعل الأراضي خارج ولاية القوانين المصرية جميعها، وغير خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية المختلفة.
كما أن الإخوان نزعت "إقليم" القناة من سلطة الدولة، على عكس الرئيس السيسي والذي أعاده لإشراف هيئة قناة السويس والقوات المسلحة، لحمايته وضمان سير المشروع فيما يخدم البلاد ويحافظ على وحدة أراضيها، كما أنه أعلن أن المشروع سيتم تنفيذه بمنتهى الشفافية والعلانية، وسيكون تمويل بنيته التحتية بالكامل بأموال المصريين حتى من طلاب المدارس.
وأضاف عضو الصالون البحري المصري، أن الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر قانون الصكوك، والذي يسمح بمنح حق الرهن على الأراضي المخصصة لمشروعات البنية الأساسية لمدة تصل إلى 99 سنة، وذلك لإستغلال قانون الصكوك في منح حقوق الرهن على الشريط العازل بين سيناء ومصر، بما يخرجه تمامًا عن السيادة المصرية، ويصبح خاضعا للشركات متعددة الجنسيات صاحبة حق الامتياز على هذه الأراضي.
كما كلف السيسي الجيش بالمساهمة والإشراف على المشروع، من خلال الهيئة الهندسية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، لافتًا إلى أنه أضاف بعدًا وطنيًا من خلال الدعوة إلى اكتتاب المصريين في تنفيذ المشروع بمختلف فئاتهم، ليخلق رابطا معنويا ونفسيا بين المواطن المصري وهذا المشروع.
وأشار قنديل إن الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يحدد مساحات مشروع تنمية محور قناة السويس ولم يرسم حدود الإقليم، ولكنه بدأها بنحو 7 آلاف كم2 مع ذكر ولرئيس الجمهورية، إضافة أراضي أخرى وحسب متطلبات المشروع وهو ما يؤكد، انه كان يسعى إلى فعل شئ لا يغتفر وهو التوسع في أراضي سيناء الذي سيملكها للمستثمرين القطريين، ومن ثم الإسرائيليين.
واكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الرئيس السيسي جعل القوات المسلحة المشرفة على قناة السويس الجديدة وجعل محور التنمية تحت مظلة هيئة قناة السويس، بجانب 17 شركة مصرية تعمل تحت إشرافها، في حين أن دورها في مشروع الرئيس المعزول محمد مرسي كانت ممثلة بعضو في مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
وتابع عضو الصالون البحري المصري، إن الإخوان فرغت فكرة مشروع تنمية محور قناة السويس، من مضمونها، على عكس ما فعله الرئيس السيسي، والذي عمل على خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وأعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، وإستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، إضافة إلى تطوير الكيانات الإقتصادية الحالية كمرحلة أولى بالتنسيق، ومواكبة التطور العالمى والإقليمي في الفكر التنموي الاقتصادي وبما يحقق أحسن استغلال ممكن لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية وتنعكس أثاره الإيجابية في النهاية على الحالة الإقتصادية والإجتماعية للمواطن المصري الشريف.
