تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، بسؤال لكلآ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، وذلك إستنادآ إلى حكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن الشركة المصرية للملاحة البحرية.

حيث أنه في عام 2017 انتدبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية لاعداد دراسة عن اعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية. 

وانتهي تقرير اعادة الهيكلة الي ان افضل البدائل لاستمرار الشركة واعادة هيكلتها هو بيع 3 سفن متقادمة وشراء سفينتين مستعملتين، وقد اقرت ذلك الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 22/10/2017 وتم اقراره مرة اخرى في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26/04/2018 وتمت الموافقة على تفعيل الدراسة المذكورة في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 03/03/2019.

وأستطرد هيثم قائلآ:"حتي الأن لم تفعل قرارات الجمعية العمومية المذكورة بعاليه بشأن اعادة الهيكلة، مما يعد اهداراُ للمال العام، فهل يتجه المساهمون "الشركة القابضة للنقل البحري/ الشركة الوطنية للملاحة" إلي إعلان التصفية!؟

ومن هنا طالب الحريري بسرعة الرد على السؤال كتابياُ.