أدان مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، القرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها غير مخالفة للقانون الدولي.

وأكد المؤتمر، في توصياته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ103 اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية، أن موقف الإدارة الأمريكية يتناقض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وأن برتوكول نظام روما يعتبر نقل المدنيين إلى المناطق المحتلة جريمة حرب.

ودعا المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وإلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" بضرورة وقف الاستيطان وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.

وأشاد المؤتمر بتوقيع 107 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي على عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية الأمريكي بالتراجع عن قرار شرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ودعوة باقي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتبني ذات الموقف  الذي يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ورؤية حل الدولتين وصولا لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأدان المؤتمر، إقدام جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفتح كل من هندوراس والبرازيل لمكتب تمثيل تجاري بالقدس، ومطالبة الدول التي أقدمت على نقل سفاراتها إلى القدس أو فتحت مكاتب تمثيل تجاري بالتراجع عن هذه الخطوة لكونها تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدان المؤتمر، اقتحام  1729 من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بملابس تشير إلى بناء الهيكل مكانه في سابقة خطيرة منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس عام 1967، وذلك في ما يسمى ذكرى خراب الهيكل تحت حماية شرطة الاحتلال وبأوامر من رئيس حكومة الاحتلال وذلك بعد صلاة عيد الاضحى مباشرة، في انتهاك خطير لمكانة المسجد الاقصى عند المسلمين ولكافة المواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها في حماية الفلسطينيين حتى لا تقوم هذه الجماعات بارتكاب مجازر بحق المصلين المسلمين في أماكن عبادتهم.

ودعا المؤتمر، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" أونروا" إلى إشراك الدول العربية المضيفة في إعداد موازنتها لعام 2020 وللسنوات القادمة، وكذلك إشراك الدول العربية المضيفة في المبادرات الإصلاحية لضمان الشفافية والحوكمة والمساءلة.

وأكد المؤتمر مجددا، على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل.

ودعا المؤتمر ، المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها بغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.

وأكد المؤتمر، على رفض وإدانة قرار نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس المحتلة وكذلك قرارها بدمج القنصلية الأمريكية وإلحاقها بالسفارة الأمريكية في القدس، وكذلك الدول التي قامت بذات الاجراء "نقل سفارتها" واعتباره لاغياً ولا يرتب حقاً، ومطالبة الدول التي أقدمت على نقل سفاراتها إلى القدس بالتراجع عن هذه الخطوة لكونها تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

ووجه المؤتمر، التحية والتقدير لأهل مدينة القدس المحتلة على تصديهم الباسل لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها وللهجمة الإسرائيلية التهويدية الشرسة على مدينتهم ومقدساتهم وصمودهم في مدينتهم المحتلة وسقوط العديد من الشهداء خلال مواجهاتهم مع قوات الاحتلال والمتطرفين لحماية مدينتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وما يتعرضون له من حملات اعتقال وابعاد عن المدينة المقدسة والتي طالت القيادات الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وشدد المؤتمر، على رفض وإدانة كافة محاولات اسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الاقصى المبارك بما يمس وصاية المملكة الاردنية الهاشمية عليه وعلى الاماكن المقدسة فيها، ورفض كل  الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال لتغيير واقع الحرم القدسي الشريف من الاغلاق أمام المصلين واستمرار العبث وأعمال الحفريات أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى والتي أدت إلى حدوث انهيارات في السور الغربي للمسجد الأمر الذي يدل على أن الحفريات وصلت إلى مرحلة متقدمة، إضافة إلى مشروع السلال الكهربائية "التليفريك" الذي يصل إلى حائط البراق، وذلك بهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم فيه، ودعم الجهود الأردنية والفلسطينية والعربية التي من شأنها الحفاظ على واقعه القانوني والتاريخي إلى ما قبل الخامس من حزيران 1967 ومطالبة المجتمع الدولي إلزام سلطات الاحتلال بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي فيه، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرارات "242، 476، 478، 2334".

وأدان المؤتمر ، بشدة أي اجتماع أو نشاط يعقد في مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.

كما أدان المؤتمر، قرار سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية بتسهيل حصول سكان القدس الشرقية على الجنسية الإسرائيلية لتقليص أعداد الفلسطينيين في القدس وتغيير صفة المدينة المقدسة وهويتها العربية الفلسطينية الأمر الذي يعد مقدمة لاتخاذ إجراءات تستهدف حملة الهوية المقدسية.

إدانة استخدام قوانين التنظيم والبناء لدولة الاحتلال في القدس لترحيل الفلسطينيين بما تقوم به من هدم للعمارات السكانية والمحاولات المستمرة لهدم البيوت والمتاجر وورشات العمل في القدس الشرقية بحجة البناء غير المرخص والتضييق على الفلسطينيين من خلال حرمان احيائهم من التخطيط العمراني ومنعهم من البناء وسد الحاجة السكنية والاجتماعية للفلسطينيين في القدس، وكذلك المخططات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات وتكثيف بنائها على حساب الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة .

ودعا المؤتمر، العواصم العربية والإسلامية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية تفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.

كما دعا المؤتمر، جميع منظمات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتها للتصدي لمخططات تهويد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ومصادرة الهويات من المقدسيين ودعم صمود المدينة وأهلها.

ودعا المؤتمر،  الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.

وأكد المؤتمر، على رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكدته الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال)، والتحذير من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يهدد عملية السلام ويقوض حل الدولتين ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ومطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار.

كما طالب المؤتمر، الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، وفي هذا الاطار يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967.

وأدان المؤتمر، الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل، لا سيما بعد الاعلان الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، والتأكيد على عروبة الجولان كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

وأكد المؤتمر ، دعم المقاومة الشعبية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته والتي استشهد فيها حتى الآن مئات الشهداء، والآلاف من الجرحى، إضافة إلى اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأدان المؤتمر ، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الفلسطينيين ميدانياً دون محاكمة وتصفية وتعذيب الاسرى منهم بالإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى قتل الأطفال والشباب من كلا الجنسين، وممارسة الاعتقال والتعذيب بحقهم واصدار الأحكام المجحفة ضدهم، إضافة إلى سياسة هدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم وسرقة أعضائهم ومعاقبة ذويهم ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة "اليونسيف ومجلس حقوق الإنسان" والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية .

وطالب المؤتمر ، المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأدان المؤتمر، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحري لقطاع غزة من 20 ميل بحري وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 3 أميال بحرية.

وأعرب المؤتمر، عن قلقه البالغ بسبب بطء عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة بعد التدمير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع ويدعو الدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الاعمار الذي عقد بالقاهرة في 12 أكتوبر 2014.

ووجه المؤتمر، تحية اكبار إلى كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وادانة سياستها في تنفيذ الاعتقال الاداري للفلسطينيين ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" للإفراج عنهم باعتبارهم أسرى حرب.

ودعا المؤتمر ، الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي كي يتمكن من القيام بمهامه خاصة بعد قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع حكومة دولة فلسطين مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وأكد، على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق أصيل للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ودعا المؤتمر، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد المؤتمر، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948 .

ورفض المؤتمر "قانون القومية" الذي أقره الكنيست والذي يعرف إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على أنها دولة يهودية، والذي يستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين.

كما رفض المؤتمر محاولات وطروحات شمول اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والتمسك بولاية وكالة الغوث الدولية التي أنشأت بقرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949 خاصة بهم.

وأدان المؤتمر، المخططات والخطوات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيم شفعاط في القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتوفير الحماية للاجئين، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.

وأكد المؤتمر، على أهمية استمرار ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" وقيامها بالدور المنوط بها طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 والالتزام بمسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين كعنوان للالتزام الدولي بقضيتهم حتى يتم حلها وفق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 194 لعام 1948.

كما أكد ، على التفويض الممنوح لوكالة "الأونروا" وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أية جهة أخرى بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والعمل على أن تبقى "الأونروا" ومرجعياتها القانونية الأمم المتحدة وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.

ورحب المؤتمر، بنتائج التصويت في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 170 دولة عضو ومعارضة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وامتناع 7 دول عن التصويت لتجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات قادمة حتى 30 يونيو 2023 والاشادة بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا التصويت الساحق خاصة جهود بعثات الجامعة في الخارج ومجالس السفراء العرب، والإشارة إلى أن هذا التصويت يعكس موقف المجتمع الدولي من قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة استمرار عمل الأونروا وفقا للتفويض الممنوح لها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.

ودعا وكالة "الأونروا" إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها.

وطالب المؤتمر، وكالة "الأونروا" مواصلة العمل بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، داعيا الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.

ورحب المؤتمر بالمبادرات التي تعمل عليها "الأونروا" لضمان الشفافية والمساءلة والحوكمة بشرط ألا تؤثر على تقديم الأونروا لخدماتها الأساسية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

ودعا، وكالة "الأونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واستكمال عملية إعادة بناء منشآتها في مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها وخاصة إلى لبنان من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.

وأدان، محاولات إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" إنهاء وجود وكالة "الأونروا" بإغلاق كافة مراكز الوكالة في مدينة القدس المحتلة ومخيم قلنديا ومخيم شعفاط وفقا لمشروع القرار المقدم للكنيست الإسرائيلي لحظر عمل الوكالة في مدينة القدس بدءا من عام 2020.

كما أدان المؤتمر قرار مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي في 20 يناير 2019 بإغلاق المدارس التابعة لوكالة "الأونروا" في القدس حيث أعلنت أنها لن تصدر التراخيص لبداية العام الدراسي بمدارس الوكالة في 2020 وأن مدارس بلدية الاحتلال ستحل محل مدارس "الأونروا".

وأكد، على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يتمكن هذا العون من تحقيق أهدافه بتأهيل الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدراته الذاتية، وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء علاقـات تعاون مع الاقتصادين الإقليمي والدولي، بما يساهم في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال.

ودعا، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس العربية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات والإجراءات القمعية، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والإغاثة.

وأكد المؤتمر، على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، "خاصة بعد القرار الأمريكي تعليق مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية البالغة 300 مليون دولار أمريكي وقطع المساعدات المالية عن المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة"، وذلك تنفيذاً لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس 2012، وما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في دورات متعددة، وتوجيه الشكر للدول العربية التي تقوم بتسديد التزاماتها وفقاً لهذه القرارات.

وشدد المؤتمر ، على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي، نظراً لعدم التزام إسرائيل ببروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1993 الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية فادحة .

ودعا، المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة تقديم مساعدات عاجلة لتحسين ومعالجة المياه التي أصبحت غير قابلة للاستعمال الآدمي بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لهذه الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، إذ أن 97% من مياه الخزان الجوفي الساحلي غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب تداخل مياه البحر وتسرب مياه الصرف الصحي .

وأكد، على ضرورة العمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر عليه، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لرفع حصارها عن القطاع وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري ودائم.

وأدان، استمرار قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الضفة الغربية عسكريا وفصل القدس عن محيطها واستمرارها في وضع الحواجز والموانع والسواتر الترابية التي يصل عددها إلى 705 عائق وحاجز في الضفة الغربية وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) مما يعيق حركة التنقل للفلسطينيين والبضائع بين المدن الفلسطينية ويؤثر سلبا  على الاقتصاد الفلسطيني.

وتقرر عقد الدورة القادمة (104) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة في النصف الأول من شهر يونيو 2020.

وسيتم رفع توصيات المؤتمر في دورته 103 على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في مارس 2020.