قال الدكتور صلاح الدين فهمي، استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، إن الصكوك أداة تمويلية محلية ودولية ملائمة جدا للمشروعات الكبيرة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، مضيفا أن طرح الصكوك سيجذب مستثمرين من الداخل والخارج.
أضاف أن وجود الأساس القانوني للصكوك سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على الصكوك في الوقت الذي يحتاج فيه السوق إلى توعية بالآلية الجديدة، مؤكدا أن المناخ الاقتصادي ملائم للصكوك حاليا مع وجود نوع من الاستقرار والإعلان عن مشروع محور قناة السويس.
ولفت إلى أن الخوف من "الصكوك" نابع من حالة الجدل الكبيرة التي شهدتها مصر مع إصدار قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذى تم تجميده لاحقا لرفضه من جانب أحزاب وقوى سياسية واقتصاديين واعتبرها الرأى العام المصري وسيلة لبيع البلاد.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أختارت تمويل مشروع حفر قناة السويس، بشهادات الإستثمار لأنه إن البديل الأسرع والأكثر تناسبا لعملية الحفر ، كما أن الشهادات تعد فكرة جيدة جدًا وذلك لأنها مضمونة من وزارة المالية، وأداة متعارف عليها ومتداولة في السوق، والعملاء يفضلون إيداع أموالهم بها، وهو ما يمثل عنصر جذب لشهادات قناة السويس.
كما أن ارتفاع سعر العائد على شهادات الاستثمار إلى 12% ، يعتبر الأعلى في السوق، بالإضافة إلى كونها مضمونة من الحكومة وتوجه لتمويل مشروع ذو جدوى اقتصادية وجديدة والعوائد المتوقعة منه كبيرة يعد من العوامل الجاذبة جدا للأفراد لشراء هذه الشهادات، وهو ما بنذر بارتفاع حجم الأموال التي ستجمعها.
