تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرارالى مجلس الأمن الدولي ينص على جعل "قطاع غزة منطقة خالية من السلاح، والمسلحين باستثناء عناصر السلطة الفلسطينية"، كما ينص على "تدمير كافة الأنفاق الحدودية للقطاع مع كل من مصر واسرائيل".
وأوضح ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن جهوداً تبذل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يكون أساساً لـ"حل بعيد المدى" يحول دون تكرار الحرب الأخيرة في غزة.
وقالت صحيفة النهار اللبنانية التي حصلت على نسخة من نص مشروع القرار، أن مشروع قرار يتقاطع في نقاط مع الورقة الاوروبية ومشروع القرار الاردني، إلا أنه يذهب أبعد في مسألة جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخالية من الأنفاق.
ومشروع القرار الامريكي مؤلف من 12 فقرة عاملة، جاء فيها أن مجلس الأمن "يندد بكل أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية"، داعياً كل الأطراف الى "الامتثال لواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي"، ويدعو الى "توفير المعونات الحيوية لسكان قطاع غزة"، كما يدعو الى "وقف نار فوري يحترمه كل الأطراف في غزة وحولها"، ويطالب بـ"حل مستدام للوضع في غزة استناداً على
* اعادة السيطرة التامة على قطاع غزة الى السلطة الفلسطينية، وفقاً لالتزامها الملزم مبادىء الرباعية، بدءاً من نقاط العبور على حدود غزة.
* فتح آمن وسليم ومستدام لنقاط العبور على حدود غزة مع عودة سيطرة السلطة الفلسطينية، بما يتفق وقرار مجلس الأمن الرقم 1860 وتبعاً للتنسيق الأمني المناسب.
* تبدأ بإلحاح اعادة البناء وجهود التعافي الاقتصادي في قطاع غزة، من خلال برنامج لاعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي، وفقاً للاجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك في النهاية المراقبة والتحقق لمنع استخدام مواد البناء وغيرها من المواد المزدوجة الاستخدام لأغراض غير سلمية.
* تنفيذ تفاهمات عام 2012 لوقف النار، بما في ذلك في ما يتعلق بالصيد البحري والمناطق العازلة".
كما ينص المشروع الأميركي على دعوة الدول الأعضاء الى "اتخاذ اجراءات ملحة لمنع الإمدادات والمبيعات والنقليات المباشرة أو غير المباشرة للأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها الى غزة، عبر أراضيها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، أكانت منطلقة أو غير منطلقة من أراضيها".
ويؤكد أن "أي عملية لحل الوضع في غزة بطريقة دائمة وذات مغزى يجب أن تؤدي في النهاية الى اقامة قطاع غزة كمنطقة خالية من أي مسلحين أو عتاد حربي أو أسلحة غير ما يخضع للسيطرة التامة والمشروعة للسلطة الفلسطينية، مع تفكيك وتدمير أي أنفاق عبر حدود قطاع غزة".
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "انشاء آلية للمساعدة على تنفيذ بنود هذا القرار، بما في ذلك تيسير النقل الآمن وعلى الوقت لمواد البناء للمشاريع التي تنفذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووفقاً للاجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك آلية المراقبة والتحقق من الاستخدام النهائي للمواد المزدوجة الإستخدام بالتطابق مع الغاية المعلنة لذلك".
ويدعو الى "تجديد الجهود الملحة من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والمجتمع الدولي للتوصل الى سلام شامل استناداً الى رؤية حل الدولتين.
وأكد ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن أن المساعي الديبلوماسية تهدف الى اصدار القرار "قبل انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات" التي ترعاها مصر بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي.
