قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن حديث الدولة عن التأمين الصحي الشامل لا يتماشى مع ميزانية وزارة الصحة، وأن الميزانية الجديدة لم تصل لأي قطاع سوى قطاع أجور الفريق الطبي.

وأضافت أمين عام نقابة الأطباء، خلال تصريحها لـ"المشهد"، أن ميزانية الوزارة ارتفعت خلال العام المالي الحالي إلى 9 مليارات جنيه فقط ووصلت ميزانيتها الكلية إلى 42 مليار جنيه، لكن ارتفاع الميزانية لم يؤثر على تحسين الخدمة في صحة المواطنين، مُضيفة أنه تم إلغاء دعم الدولة للتأمين الصحي العام، حيث كان الدعم 1.5 مليار جنيه في العام المالي السابق لينخفض إلى صفر وبذلك تسحب الدولة دعمها من تمويل مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

وقالت مينا، إنه لا يوجد اتجاه حقيقي من قبل الحكومة لتنفيذ هذا المشروع بخيره أو بشره لأنه لا يوجد دعم، ومايحدث هو التفاف على المشروع وتنفيذ لأجندة البنك الدولي، مُشيرة أن الحكومة الحالية تعمل بمساعدة البنك الدولي، وأن دعم البنك الدولي يدعم حزم معينة ضعيفة من الفقراء في الـ8 محافظات الذي ينص عليها هذا القانون، وأنه يكون لصالح قطاع معين يستفيد منه فئة معينة ويضم مجموعة أمراض وليست جميع الأمراض.

وأضافت مينا، أنه ما تم الإعتراض عليه في القوانين الماضية موجود الآن، لافتة إلى أن النظام الصحي الحالي يعاني من فوضى طبية، وأن التأمين الصحي يمول بالاشتراكات والضرائب.

وتابعت: أن التأمين الصحي لابد وأن يكون لجميع المواطنين ولجميع الأمراض وأن يكون إلزامي ولا يستثني أمراض. 

وحول مشاركة النقابة في الحوار المجتمعي، أشارت أمين عام نقابة أطباء مصر، إلى أن النقابة لم تصلها حتى الآن نسخة من وزارة الصحة، وهو أحد المطالب الأساسية للمهتمين بالقطاع الصحي.

واتهمت الوزارة بتجاهل مطالب النقابة حول إمكانية تبادل المعلومات ومعرفة حقيقة الأمور، التي كل من حق جميع المصريين، مضيفة أن ما يحدث في الواقع هو عكس هذا القانون.