رد "سامي ابو زهري" الناطق باسم حركة حماس، اليوم الجمعة، على ما صرح به الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أمس الخميس من ان " قرار الحرب والسلام ليس بيد فصيل واحد وانما بيد القيادة، واذا كانت حماس تريد ان يكون قرار السلم والحرب بيدها فلتتصرف لوحدها اذن، وانا اصرّ على الانتخابات منذ 7 سنوات، ولن نقبل الا بسلطة واحدة وبندقية واحدة، وقرار السلم والحرب بيد السلطة والا ستكون فوضى"، حيث قال ابو زهري ان حركته لا تعارض أن يكون هذا القرار بيد الإطار القيادي المؤقت الذي "توافقنا على إعادة تشكيله ولنحتكم إليه" مبينًا أن ذلك لا يعني أن من يمتلك هذا القرار هو عباس، موضحا أن "هذا القرار يعود للتوافق الوطني ولا توجد شرعيات غير توافقية، ولنذهب للانتخابات، ونحن اتفقنا على إعادة تشكيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وهذا لم يحدث واسألوا من يعطله".
وكان عباس قد قال عباس إنه يوجد في القطاع حكومة ظل، مشددا على أنه إذا استمرت "فليس هناك وحدة"، متهما إياها بأنها سيطرت على المساعدات التي كانت تأتي لغزة، وأنه "يجب أن تقوم الحكومة (حكومة الوفاق) بواجبها وإذا سارت الأمور، تبدأ العجلة بالمسير، وأنا لا أطالب بتوحيد كل شيء في لحظات فأنا أعلم أن إنهاء آثار الانقلاب الأسود يحتاج إلى سنوات".
وقال ابوزهري "نحن لا ننتظر شعبنا يقتل وتدمر ممتلكاته ونقف متفرجين أمام معاناته حتى لا يقول عنا أحد إن هناك حكومة ظل في غزة، فهل حكومة التوافق عملت ومنعناها"، واضاف "مئات الآلاف من سكان غزة يتواجدون بمراكز الإيواء في المدارس بظروف حياتية صعبة، ونحن لا نقبل أن يستمر هذا الوضع، فأين حكومة التوافق من هؤلاء، وهل هي عملت وقدمت لهم شيئا وحماس منعتها"، مشددا على أن حركته لن تنتظر حكومة التوافق أو غيرها لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي ولن تدخر جهدًا للتخفيف من معاناتهم، "فمن يريد أن يعتبر مساعدة شعبنا حكومة ظل فليعتبرها".
ودعا أبو زهري إلى تشكيل لجنة وطنية عليا من الفصائل الفاعلة في قطاع غزة لتراقب عملية إعادة الإعمار، مطالبًا بالكشف عن نتائج مؤتمر الإعمار في عام 2009 في القاهرة والأموال المخصصة لغزة.
وتساءل "هل يعقل أن تشكل لجنة رئيسها وأعضائها من الضفة ستشرف على إعمار غزة؟، وهل شعبنا في غزة قاصر ونحن دفعنا كل دمنا وبيوتنا لنغسل أيدينا منه؟".
وكانت الحكومة الفلسطينية التي عُرفت إعلاميا بـ"حكومة التوافق الوطني الفلسطيني" قد تشكلت في شهر يونيو، وتباينت حولها الآراء داخليا وخارجيا، ففي الداخل الفلسطيني، هناك من يرفض تسميتها بحكومة التوافق الوطني، ويرى أنها حكومة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهناك من يثني عليها ويرى فيها إمكانية الخروج من المآزق والورطات التي يقع بها الفلسطينيون.
بينما انقسم الخارج أيضا حولها بحيث أعلنت أميركا عن إمكانية العمل معها، في حين رأى الأوروبيون إمكانية التعاون معها بشروط، بينما أعلن رئيس وزراء إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية لن تتعامل مع هذه الحكومة.
