أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية.

وتضمن القرار فرض رسوم بقيمة 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز، و700 لطن البرسيم والمنتجات المماثلة، و900 جنيه لطن النخالة فيما عدا سرسة الأرز، و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة، و300 جنيه لطن سيلاج الذرة.

ونصت المادة الثانية من القرار على عدم سريانه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل الجمهورية، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بالتنسيق والتشاور مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيواينة ويستهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه الأصناف بالسوق المحلى والحد من تصديرها للأسواق الخارجية.

وأضافت، أنه سبق وطالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجو الثروة الحيوانية والداجنة بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاستقرار لأسعار هذه الأصناف والحد من تصديرها، حيث يمثل التصدير أهم أسباب ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية خاصة في ظل العجز في كمية الموارد العلفية المتاحة بالسوق المحلية والارتفاع المضطرد في أسعارها عالميًا، لافتة إلى أنه كان قد صدر القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف، حيث استمر هذا الرسم بموجب قرار وزارى يصدر سنويًا انتهاءً بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2019.

وأشارت الوصال إلى أن فرض رسم الصادر على بعض مكونات الاعلاف قد ساهم في استقرار الكميات المصدرة خلال الثلاث سنوات الماضية لتتراوح بين 200-225 ألف طن سنوياً، حيث بلغت العام حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجارى 197 ألف طن كما بلغت عام 2018 (226) ألف طن وبلغت عام 2017 (208) آلاف طن.