نشرت المشهد قبل أيام تقريرا عن أزمة العمال المؤقتين بمستشفي مغاغة العام، وعدم صرف رواتبهم منذ 4 اشهر، واهتم الدكتور ناجح حمدى طه مدير المستشفى  بما نشر. وهذا نص رده على مانشرته الصحيفة

"بخصوص ماتم نشره وتداوله في خلال الأيام السابقه للإحاطة 

أولا - هذه العماله تم التعاقد معها بمبلغ 210 جنيها فقط ثم تم الموافقه بمحضر مجلس إدارة المستشفي علي منحهم مبلغ 40 جنيها يوميا بدءا من مبلغ أقل حتي وصل المبلغ 40 جنيها واعتمد ذلك بمحضر الأمناء ولكن هذه المبالغ كانت تصرف من نسبة ال50 % وهذا مخالف للقانون، وعندما أحد المتعاقدين بالتقدم بشكوى رسمية للنيابة الإدارية بمغاغه وقامت النيابة الإدارية بتحويلها للمديرية لمعرفة أصل الشكوى وأرسلت لنا المديرية خطابا يفيد بعدم تجاوز النسب المقرره للمتعاقدين لذلك أصبحت نسبة ال25 %غير كافيه لمرتباتهم، وبذلك تأخر صرف مرتباتهم ثلاثة شهور.

يضيف مدير المستشفى: بمجرد علمي بذلك تم تحويل المتسبب للشؤون القانونية بالمستشفى وبعد ذالك قمنا بتوفيق الأوضاع وتم موافقتي بمحضر مجلس إدارة المستشفى لصرف شهر سبتمبر لهم والموافقة علي أخذ مبلغ 14000 الف من نسبة ال50 % رغم مخالفة القانون وتحت مسؤوليتي الخاصه علي أن يتم ردها في حالة توافر ماديات. 

ثانياً - سيتم صرف شهر أكتوبر ونوفمبر نهاية شهر ديسمبر وهذا هوا المعتاد في صرف مرتبات المتعاقدين في جميع المؤسسات الحكومية.

 ثالثا - إدارة المستشفى نحاول بكل ما نستطيع في حدود القانون الحفاظ علي هذه العماله نظرا لاحتياج المستشفى لها، نحاول الحفاظ علي الناحية المالية لهم نظرا للظروف الإجتماعية ونحاول الحفاظ علي قانونية العقد للحفاظ علي حقوهم في التثبيت.

وينهي مدير المستشفى الرد بقوله: ما ذنب إدارة المستشفى في كل هذا الهجوم غير المبرر غير مدركين أن الأعمال الإدارية تخضع للقانون، ومع ذلك ننظر بكل حرص للصالح العام ولهؤلاء العمال حفاظا عليهم ولا ننظر للجاهلين بالقانون."