تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالاسكندرية بسؤال الى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال بشأن: الشركة المصرية للملاحة البحريه وما اعتبره من اهدار للمال العام وكان نص السؤال

السيد الدكتور / علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

تحية لكم بقدر عطائكم للوطن،،،

إستنادا إلى حكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، اتقدم بسؤال لكلا من :-

السيد / رئيس مجلس الوزراء

السيد / وزير قطاع الاعمال.

بشأن: الشركة المصرية للملاحة البحرية

في عام 2017 انتدبت الشركة القابضة للنقل القابضة للنقل البحري والبري شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية لاعداد دراسة عن اعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية

وقد انتهي تقرير اعادة الهيكلة الي ان افضل البدائل لاستمرار الشركة واعادة هيكلتها هو بيع 3 سفن متقادمة وشراء سفينتين مستعملتين

وقد اقرت ذلك الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 22/10/2017 وتم اقراره مرة اخرى في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26/04/2018 وتمت الموافقة على تفعيل الدراسة المذكورة في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 03/03/2019

وحتي تاريخه لم تفعل قرارات الجمعية العمومية المذكورة بعاليه بشأن اعادة الهيكلة، مما يعد اهداراُ للمال العام، هل يتجه المساهمون ( الشركة القابضة للنقل البحري / الشركة الوطنية للملاحة ) الي اعلان التصفية.

- اطلب سرعة الرد على السؤال كتابياُ

ولسيادتكم جزيل الشكر،،،

مقدمه

نائب الشعب

م. هيثم الحريري