تقدم النائب هيثم الحريري بطلب إحاطة للسيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك إستنادآ إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تقدم الحريري بطلب الإحاطة التالي الى كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الاعمال
وذلك بشأن مسلسل اهدار المال العام في الشركة المصرية للملاحة البحرية
وأستطرد هيثم قائلآ:"ما يحدث في الشركة المصرية للملاحة المصرية يمثل نموذج فاضح وكاشف لكيفية تخسير متعمد لشركات قطاع الاعمال المملوكة للشعب.
بداية من اتخاذ قرارات ادارية فاسده وتعيين رؤساء مجالس اداره يفتقدون للحد الادني من الكفاءة الادارية، وكذلك تعيين رؤساء للشركات القابضة يتميزون بالؤلاء المطلق لاصحاب القرار وليس لمصلحة الوطن.
ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب قائلآ:" ان الحكومة تتحدث دائما عن عدم وجود موارد مالية للدولة!، وتتحدث عن دعمها للصناعات الوطنية!!، وحرصها على النهوض وتطوير الشركات وانقاذها من التعثر!!. وتوفير فرص عمل للشباب !!.
وها أنا اتقدم مستخدماً كل الادوات الرقابية المتاحة لي كنائب عن الشعب للنهوض بالشركة المصرية للملاحة البحرية وانقاذها من تعثرها ومحاسبة الفاسدين والمفسدين ولاحياه لمن تنادي
واضاف الحريري إن طلب الاحاطة المقدم اليوم يفضح كيفية التخلص من الناقلات المملوكلة للشركة المصرية للملاحة بهدف تخسير الشركة ثم تصفيتها والقضاء عليها نهائياُ
1ـ ناقلة البترول (العجمي)
ـ تعمل على نقل البترول ساحليا لصالح الهيئة العامة للبترول حتى مارس 2005
ـ بالرغم من علم الادارة المسبق بقرب انتهاء شهادات الصلاحية للناقلة وضرورة التخلص منها بالبيع الا انها لم تتخذ القرار اللازم نحو شراء ناقلة اخرى ( سياسة الاحلال والتجديد ) او استئجار ناقلة للعمل على الخط بالرغم من توافر السيولة المالية اللازمة حيث بلغ اجمالي النقدية والودائع في 30/6/2004 مبلغ 35 مليون جنيه تقريبا ( مرفق 1 )وبلغ اجمالي النقدية والودائع في 31/12/2005 مبلغ 42.7 مليون جنيه ( مرفق 2 ).
ـ في 31/5/2005 طالبت شركة الملاحة الوطنية بشغل الخط الملاحي بدلا من الشركة المصرية للملاحة ( مرفق 3 ) .
مما سبق يتضح تعمد تنازل ادارة الشركة المصرية عن الخط الملاحي (مرفق4 ) لصالح شركة الملاحة الوطنية والذي يدر ارباحا طائلة مما يعد اهدار للمال العام .
2 ـ الناقلة قنا والناقلة دمياط
ـ ناقلات حبوب صب
ـ تقرر بيع كلا الناقلتين في عام 2006 اثناء سريان عقد التاجير للغير الخاص بهما وهما في حالة فنية جيدة بدعوى سياسة الاحلال والتجديد .
ـ تم البيع بعد الانتهاء من عمرة الناقلة قنا مباشرة والتي تكلفت 36 مليون جنيه كما ورد بتقرير مراقب الحسابات ( مرفق 5) .
ـ بلغ اجمالي النقدية والودائع في 31/12/2006 مبلغ 23.5 مليون جنيه ( مرفق 6 ) ولم يتم شراء اي سفن جديدة مما يؤكد نية التصفية الجزئية لدى ادارة الشركة.
3 ـ السفينة ابو عجيلة والسفينة ابن الوليد
ـ سفن متعددة الاغراض حمولة 12600 طن لكل سفينة
ـ تقرر التخلص منهما بالبيع في عام 2010 بالرغم من الحالة الفنية الجيدة وامكانية الاستفادة منهما اقتصادية ( مرفق 7 ).
ـ بلغت حصيلة البيع 25.4 مليون جنيه و لم يتم استخدامها في عملية الاحلال والتجديد بشراء سفينة اخرى ( مرفق 8 ) وهو ما يؤكد توجه الادارة لتقليص حجم الاسطول تمهيدا للتصفية الكلية للشركة .
4 ـ السفينة اخناتون والسفينة تحتمس
ـ سفن بضائع عامة حمولة 8000 طن لكل سفينة
ـ تقرر التخلص منهما في عام 2012 ليصبح عدد سفن الاسطول 8 سفن.
ـ بلغت حصيلة البيع 14.4 مليون جنيه و لم يتم استخدامها في عملية الاحلال والتجديد بشراء سفينة
