تقدم النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، باستجواب للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجهة لوزير التجارة والصناعة، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة.

وأكد الغول أن السوق المصرية في معزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية علي حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك، لذلك ليس من الحكمة السكوت علي ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري.

وأضاف الغول أنه بجانب ذلك وزير التجارة والصناعة أصدر قرار جرى الإعلان عنه بشأن السماح باستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دعما لمصانع الورق بناء علي مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة وهي الخردة اللدائنية ومخلفات البلاستيك والمطاط أو مخلفات المواد المتبلمرة وهي نفايات خطرة كان محظور استيرادها من خارج مصر، وحظرتها بالفعل دول عديدة من بينها السودان حيث إن وجود هذه الصفقة المشبوهة ضارة جدا على الصحة العامة.

وقال إنه في دور الانعقاد الماضي تقدم بطلب إحاطة فى شأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون سداد ضرائب أو رسوم، وطلبت الرد كتابيا ولم يصلني الرد، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25% فضلا عن ردائتها حيث كشفت تقارير المعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل؛ لاحتوائه علي كرومات الرصاص بنسب عالية.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في الاتفاقية الثنائية مع تركيا – التجارة الحرة- ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع دون أي رسوم جمركية، كما يجب على الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، وفي وقت نسعى فيه جمعا؛ لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا جائرة على المصريين، حيث المنتجات المصرية تعاني الركود منذ أن اجتاحت الأسواق المصرية أخشاب فيبر التركية الرديئة الصنع، وكادت المصانع تتوقف عن الإنتاج ومن ضمنها مصنعي فيبر بورد بنجع حمادي وادفو، وكذلك مصنع فيبر بورد بدشنا، ما أدى إلى تشريد ما لا يقل 700 عامل وفني بالمصنع بسبب تكدس الأخشاب داخل المصنع وتوقف حركة البيع، وعقب دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار، حيث تتعرض الأخشاب للتلف والتهالك، فضلا عن دخول موسم جني القصب الذي يضاعف من تراكم مصاصة القصب التي تحتاج إلى مساحات للتخزين.

وقال الغول إن هناك تفاقما في الأزمة بسبب عدم فرض رسوم جمركية علي الأخشاب التركية التي أغرقت السوق المصري رغم رداءه المنتج، حيث إن عملية شراء مصاصة القصب كانت تسهم في رفع أسهم مصانع السكر، وتحقيق أرباح هائلة ويفتح الأسواق للمنتج التركي بطريقة عشوائية سيتغير تماما، والخسائر ستطال الجميع، علما بأن مصنع فيبر بورد بدشنا بعد المصنع الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي ينتج الخشب من مصاصة القصب وحقق، خلال السنوات الثلاث الماضية، أرباحا كبيرة لكن مع تلك الأزمة تراجع تماما وأصبحنا مهددين بالإغلاق وتشريد العمال.

وأكد أن الجميع تعرض للخسارة بما في ذلك الغرقة التجارية للأخشاب بسبب عدم فرض رسوم جمركية علي المنتج التركي، والمنتج المصري يكلف كثيرًا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود وغيرها من المستلزمات الخاصة في الصناعة.

وأوضح أنه يجب على الحكومة إعادة النظر في الاتفاقية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الاتفاقية لا تفيد سوى تركيا وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، وتسمح بدخول منتجات تامة الصنع دون أي رسوم جمركية، وإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.