أكدت السلطات اللبنانية اليوم الثلاثاء أن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن الذي فرّ من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته بمخالفات مالية، دخل لبنان "بصورة شرعية"، مؤكدة أن لا شيء يستدعي ملاحقته.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه "كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن الى بيروت. يهم المديرية العامة للأمن العام أن تؤكد أن المواطن المذكور دخل الى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية".

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية بدورها أن كارلوس غصن "دخل إلى لبنان فجر أمس بصورة شرعية"، وأن "ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا وكل كلام عنها هو شأن خاص به".

وأثار الإعلان عن وجود غصن في لبنان صدمة، إذ إنه كان قيد الإقامة الجبرية في اليابان في انتظار محاكمته بمخالفات مالية.

وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية لفرانس برس الثلاثاء أن غصن وصل على طائرة جاءت من تركيا، مستخدماً جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية.

في باريس، أكدت وزارة الخارجية أن فرنسا لم تتلقَّ أي معلومات حول فرار الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان.

ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت الثلاثاء، بأن كارلوس غصن، المدير المطاح به لتحالف "رينو-نيسان" لصناعة السيارات، قد وصل إلى لبنان، مستقلا طائرة خاصة، وذلك في عملية "تهريب" من اليابان، تشبه تلك التي تصورها الأفلام البوليسية. 

وتم تهريب غصن من اليابان، بوضعه في صندوق خشبي داخل طائرة، ومن ثم أكمل طريقه من تركيا إلى لبنان، مستقلا طائرة خاصة. وبحسب موقع "إم تي في"، فقد دخلت مجموعة "بارا العسكرية" إلى منزل غصن في اليابان تحت غطاء فرقة موسيقية، ثم عادت وخرجت بعد انقضاء الوقت المنطقي للحفلة. ولم تعلم حينها السلطات اليابانية أن غصن اختبأ في أحد الصناديق المخصصة لنقل الآلات الموسيقية، ثم غادر البلاد عبر مطار محلي. 

وفي أول تعليق له، قال غصن في بيان: "لم أفر من العدالة، لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي"، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأضاف أنه "لم يعد رهينة لنظام قضائي ياباني مزور حيث يتم افتراض الذنب". وتابع قائلا إن بإمكانه "أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام". 

ويخضع غصن لشروط إخلاء سبيله بكفالة ومنها تسليم جواز سفره للسلطات اليابانية. وليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، بحسب وزارة العدل اليابانية، مما يجعل من غير المرجح أن يُجبر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته. ومن غير الواضح كيف تسنى لغصن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، مغادرة اليابان، حيث كان يخضع لقيود صارمة على تنقلاته مفروضة بأوامر قضائية. 

وألقي القبض على غصن بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو في 19 نوفمبر 2018، ويواجه 4 تهم، ينفيها جميعا، تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط. وأقالت نيسان غصن، قائلة إن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن مخالفات من بينها إخفاء حقيقة راتبه عندما كان مديرها التنفيذي، وتحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به. 

وطلب محامو غصن من محكمة إسقاط جميع التهم الموجهة له، واتهموا ممثلي الادعاء بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين ومع تنفيذيين في نيسان للإطاحة به من أجل منع أي استحواذ على الشركة من الشريك الفرنسي في التحالف رينو، التي كان غصن يرأس مجلس إدارتها أيضا. وعقب إلقاء القبض عليه، أمضى غصن فترة طويلة قيد الاحتجاز، غير أنه أُفرج عنه حديثا، لكن تحت قيود مشددة تستلزم بقاءه في اليابان.

 وأعرب محامي غصن الياباني، الثلاثاء، عن "ذهوله" لنبأ وجود موكله في لبنان، مؤكدا أنه لم يجر أي اتصال معه منذ رحيله إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة. وقال جونيشيرو هيروناكا للصحفيين: "إنها مفاجأة تامة. إنني مذهول"، مؤكدا أنه لم يتلق اتصالا من غصن وعلم "من التلفزيون" أن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان خرج من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية، وفق ما ذكرت "فرانس برس". وبحسب هيروناكا فإن هيئة الدفاع اليابانية عن غصن لديها جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني، بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة.