أشاد اتحاد الصناعات بقرار الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رقم 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، والذي كان يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقاً للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي كانت تجدد عند تجديد السجل.

ووجه رئيس اتحاد الصناعات، في بيان، اليوم الخميس، التحية لوزيرة التجارة والصناعة على جرأة القرار وسرعة اتخاذه، حيث جاء في غضون أيام من توليها مسئولية حقيبة الصناعة، معرباً عن ارتياح المجتمع الصناعي لهذا القرار، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لانفتاح الحكومة على التفاعل مع المتطلبات والمقترحات البناءة بشأن تنقيح السياسات الصناعية من الإجراءات التي تؤثر سلبًا على القطاع الصناعي وعلى مساهمته في الاقتصاد القومي.