بعدما انخفض سعره في 2019 بنسبة 12%.. الهبوط يتواصل
- رواج السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس أبرز أسباب قوة الجنيه والمصادر الخمسة للنقد الأجنبي تسجل طفرة غير مسبوقة 

يتوقع اقتصاديون استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه خلال 2020 وأن يصل سعره إلى 14 جنيها أو أكثر قليلا مع نهاية العام، بدعم من الأداء الإيجابى لقطاع السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع حصيلة الصادرات المصرية.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه بأكثر من 12% خلال العام الماضي، وعزا البنك المركزي الارتفاع المتواصل للعملة المحلية أمام الدولار إلى تدفقات الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، إذ شهدت البلاد تدفق نحو 1.7 مليار دولار في 5 ايام فقط.

نعرض في هذا التقرير توقعات عدد من خبراء الاقتصاد لأداء العملة المحلية خلال العام الجديد، وهل يمكن أن يستمر التراجع الحالي للدولار أمام الجنيه؟ وهل تتفاعل أسواق السلع مع انخفاض الدولار؟

أسباب التراجع

د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، يرى أن من أسباب انخفاض أسعار الدولار، رواج قطاع السياحة وجذبه عددا كبيرا من السياح وبالتالي العملات الأجنبية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الآليات المعروض في "الأنتربنك" وهى "التعاملات بين البنوك"، وزيادة الشاحنات العابرة عن طريق قناة السويس، مما أدى إلى زيادة إيرادتها.

ويضيف:"انخفاض أسعار الدولار له تأثير ملحوظ بالسوق المصري، من خلال تراجع الأسعار، وزيادة الناتج المحلي، وهنا يتعين تشديد الرقابة على الأسواق لوصول سعر المنتج الحقيقي للمستهلك، وحمايته من جشع التجار، والعمل على تطوير آليات التصنيع داخل مصر".

 ويتوقع عبده موجة شديدة من انخفاض الدولار مقابل الجنيه خلال الفترات القادمة، حسب تعبيره، وهو ما يتوقعه أيضاً الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، ويرجع السبب إلى الإقبال الكبير من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مع زيادة سعر الفائدة فى بعض الأسواق الناشئة. بيد أنه ينصح القائمين على القرار الاقتصادى فى مصر، بالحذر من احتمالية حدوث أزمة مالية عالمية فى 2020 نتيجة الصراعات التجارية بين القوى الكبرى، والتى بدأ تأثيرها على الاقتصاد العالمى.

من جانبه، يقول رضا لاشين، الخبيرالاقتصادي، أن أسعار الدولار شهدت سلسلة انخفاضات مستمرة ولا تزال متواصلة، مما أدى إلى انتعاش السوق المصري، وانخفاض أسعار السلع الاستراتيجية التي يستهلكها المواطن.

ويضيف أن من الأسباب الرئيسية لإنخفاض الدولار، زيادة الإنتاج المحلي المصنوع بأيدي مصرية مما أسهم في تقليل استيراد بعض السلع ليصل الاستيراد إلى 60 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019 مواصلا انخفاضه ، في حين كان حجم الاستيراد وصل إلى 70 مليار دولار منذ 4 أعوام ماضية.

ويتابع بأن للبنك المركزي دور كبير في انخفاض الدولار، حيث عمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إضافة إلى ما يقارب 45 مليار دولار هى قيمة الاحتياطيات النقدية، فضلاً عن فائض من المواد البترولية تمتلكه مصر وأهمها الغاز.

ويتفق لاشين مع د. رشاد عبده في ضرورة تطبيق رقابة شديدة على الأسواق لحماية المستهلك من جشع التجار، متوقعًا أن يواصل سعر الدولار انخفاضه بنهاية العام.

موجة انخفاض جديدة

على نفس المنوال، يتوقع الدكتور هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، استمرار تراجع الدولار خلال 2020 لكن ليس بنفس النسبة التى شهدتها عام 2019 والبالغة 11%.

ويضيف:" الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة شهدت خلال 2019 طفرة كبيرة، لكن من المتوقع أن تشهد تباطؤاً نتيجة للتوترات الدولية، بجانب انخفاض سعر الفائدة والذى سيؤثر على استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة".

أما الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، فيتوقع أن يتراوح سعر الدولار خلال 2020 بين 14 و15 جنيهًا، بعدما شهد عام 2019 تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية لعبت دورا في انخفاض الدولار، إذ ارتفع معدل النمو إلى 5.6%، وتراجع عجز الموازنة إلى 8.2%، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى 90%، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ45 مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار.

ومن جانبه، يقول الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى 2016، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ15 جنيهًا بنهاية 2020، بفضل عدة عوامل منها أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار"الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها" بلغت 28.49 مليار دولار للعام المالى 2018-2019، مقارنة بـ25.82 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.67 مليار دولار، بنسبة 10%، كما بلغت حصيلة الصادرات 21.72 مليار دولار خلال العام المالى 2016-2017، ويعد ذلك أحد أهم أسباب تراجع العملة الأمريكية.

ويؤكد الدكتور فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي، أن الدولار سيواصل الانخفاض أمام الجنيه، لأسباب منها حالة الاستقرار التى تعيشها الدولة والقضاء على السوق السوداء، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم فى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ويضيف:" هناك 5 مصادر للنقد الأجنبي، هى الصادرات المصرية والتى ارتفعت من 19 إلى نحو 30 مليار دولار، وتحويلات المصريين فى الخارج، وعائدات السياحة والمتوقع أن تصل إلى 16.8 مليار دولار منتصف العام الحالي، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات قناة السويس وجميعها تحسنت في الشهور الأخيرة".

استجابة الأسواق

وفي رأي محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن أى انخفاض تدريجى لسعر الدولار، بالتوازي سيؤثر إيجابيًا على السوق المحلية، ودفع عجلة الإنتاج ومن ثم ينعكس على المنظومة الاقتصادية ككل.

ويضيف أن تراجع الدولار على المدى الطويل، يترك تأثيراً على أسعار السلع مما ينعكس ايجاباً على المواطن، وعلى انتعاش السوق، الأمر الذي يتعين معه استغلال هذا التراجع بشكل ايجابى حتى يترك تداعياته على المواطن، وعلى عودة الانتعاش للأسواق.

ويتابع بأن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ساهم فى توافر الدولار، وهذا الأمر ينعكس على تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

وتتفق الدكتور يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، مع الآراء السابقة في استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، مرجعة أسباب التراجع إلى ذات الأسباب الأداء القوى لقطاع السياحة والذى حقق طفرة فى ايراداته بلغت 12.7 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج التي تعتبر بمثابة شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ووسيلة فعالة للحد من الفقر، بجانب زيادة استثمارات الأجانب غير المباشرة التي تصل إلى 20 مليار دولار، إضافة لتحسن دخل قناة السويس مقارنة بحركة التجارة العالمية، فضلا عن استمرار إجراءات الدولة للحد من استيراد السلع غير الضرورية.

وتشير الحماقى إلى أن السياسات التجارية التى اتخذتها الدولة أثرت على سعر الدولار، منها تقييد الاستيراد، والعمل على إنتاج محلي يكون بديلاً عن المستورد، مما ساعد فى تقليل الواردات من الخارج.
-----------------------
تقرير- رامي الحضري
من المشهد الأسبوعي