اقترح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، فرض ضرائب تصاعدية على الدخول سواء للأفراد والمؤسسات والشركات، لتبدأ من 22.5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا بحد أقصى 30%، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول تطبق هذا النظام، فلا يمكن المساواة في فرض الضرائب بين أصحاب الشركات العملاقة وبين محل صغير لبيع التجزئة.

وأكد الشافعى، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أهمية توحيد القوانين الضريبية في مصر، والوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عليها الدولة حالياً، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولإنهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.

وقال: إن هناك عدة تشريعات تحتاج إلى تنقيحها وتبسيطها، بل ودمجها في قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، مشيراً إلى أن قوانين ضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط بل لا بد من البحث عن وسيلة لدمجهم، لتبسيط التعامل الضريبى، الذى يتخلله بيروقراطية واضحة، تؤدي في النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وتابع خلال حديثه، لابد من بحث حلول لإشكاليات النزاعات الضريبية، فمصلحة الضرائب تعتمد على وسائل وآليات تؤدى إلى النزاع، وهنا لابد التأكيد على ضرورة أن تبسيط الإجراءات الضريبية، يحافظ على حقوق الممولين وحقوق الدولة، حيث تمثل الضرائب ما بين 75 إلى 78% من إيرادات الموازنة العامة، لذلك وجب التدخل بمشرط الإصلاح للمنظومة الضريبية.

وأكد الخبير الاقتصادي، ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعى حقيقى، للوصول بالمنظومة الضريبية في مصر إلى أفضل أداء لها، فمؤخراً تزايد الحديث عن مشكلات في تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وهنا يمكن مناقشة جادة حول تحديد الضرائب وفق شرائح وهوامش الربح، فلا يجب أن يتم توحيد المعاملة الضريبية بين من يملك سوبر ماركت صغيرة، ومن لدية شركات كبيرة في سوق التجارة.

وأشار إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في جذب المستثمر الأجنبي، لكنه قد يواجه صعوبات في الإجراءات، وهنا نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصري.