قال الباحث الإقتصادى، وسفير حملة حقوق حضارة لبناء حضارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا محمد محمود عبد الرحيم، ان الآثار والتراث هي الثروة القومية لاي بلد في العالم، ليس فقط لأنها تاريخ الأمم بل و رؤيته للمستقبل، وعلي اقل تقدير يجب علينا توثيق التراث والحضارة بكافة السبل الممكنة واستخدام التكنولوجيا، والبحث العلمي في حفظ وتوثيق ذاكرة الأمة، وذلك ليستفيد منها الاجيال القادمة وهذه ليست مسئولية الدولة وحدها بل هي مسئولية قومية علي المجتمع وجميع مؤسسات الدولة، وذلك لأن مسألة الحفاظ علي التراث هو أمن قومي بالدرجة الاولي 

وأضاف انه لا يمكن الحفاظ علي التراث المصري الا من خلال حفظ جميع الحقوق للدولة المصرية، وتعتبر الملكية الفكرية من أهم الأدوات لحفظ التراث والاثار، فعند تعريف حقوق الملكية الفكرية هي الحقوق المادية والأدبية  التي تشمل من يؤلف أو يبتكر مصنفا، يمكن أن تكون للدولة وللمؤسسات وليس الافراد فقط، كما ينص القانون وضع عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، ومن المعروف وللاسف الشديد استخدام الآثار المصرية كعلامات تجارية في كثير من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال ان حتي القوانين والمعاهدات الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وأن الثروات التراثية والثقافية هي ملكية للأمم والشعوب وعلي سبيل المثال مازالت مستنسخات الأثار الفرعونية تستغل تجاريا في الإعلانات أو تستخدم في مشاريع تجارية دون أن تستفاد منها الدولة المصرية حيث لا تستفيد مصر منها بأي نسبة من ملايين الدولارات التي تحققها الكثير من دول العالم مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بيع النسخ المقلدة أوإنشاء مبان تشبه معابد فرعونية ,وعلي سبيل المثال فمن الآثار الفرعونية المقلدة فندق وملهى الأقصر بمدينة لاس فيجاس الأمريكية وسوق وافي في الإمارات وهو عبارة عن سوق تجارية فرعونية على هيئة معبد الأقصر! 

وأكد على ان مصر بتعاني دائما من مشاكل التسويق والتي دائما يعاني منها قطاع السياحة في مصر ويبقي السؤال الأن هل يمكن لمصر أن تحفظ حقوقها الأدبية والفكرية والمالية للتراث المصري بشكل عام 

 حيث ان اللصوص لا تسرق القطع الاثارية الملموسة فقط بل هناك دول تسرق التراث والتاريخ لصنع حضارة وتاريخ زائف" "

واضاف انه وصل الحد الي سرقة التراث الشعبى للمأكولات المصرية والتسويق بها فى العديد من البلدان، وكانت قد استغلت إسرائيل جناحها فى المهرجان الدولى بمعرض جامعة اللغات ببكين عام 2016 حيث عرضت المأكولات الاسرائيلية لزوار المعرض وكانت  عبارة عن الفلافل "الطعمية هو ما حدث بالفعل مع الكيان الإسرائيلي عندما سرق أكلة "الفلافل الشعبية" وسجلها كأكلته الشعبية الأولى، كما استطاعت إسرائيل تسجيل مشروب "السحلب" كمشروب تراثي إسرائيلي، وأسمته بـ "سخلاب"، إضافة إلى سرقة "الحمص والكعك" وتسجيلهم لصالحها كأكلات تراثية

متاحف بها آلاف من  القطع الاثارية حول العالم 

وأستطرد عبدالرحيم قائلاً:علي السبيل المثال لا الحصر يوجد في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس يوجد الاف القطع  اخذت من مصر و المتحف البريطاني في لندن بالمملكة المتحدة به أكثر من 100 ألف قطعة و المتحف المصري في برلين في المانيا حوالي 80 ألف قطعة أثرية ، كما يوجد عدة الاف من القطع الاثارية المصرية في متاحف روسيا وهولندا والولايات المتحدة في متحف كاليفورنيا وواشنطن وايطاليا وهولندا وكندا وتركيا متحف الشرق القديم والمجر واسرائيلفي متحف بلدان الكتاب المقدس والبرازيل والتي اندلع حريق هائل في المتحف الوطني بالبرازيل ويوجد به العديد من القطع المصرية , وهناك أكثر من  بلاد يوجد بها قطع اثارية مصرية في أكثر من مدينةعلي قطع مصرية مثل المملكة المتحدة في مدينة ليفربول و متحف مانشستر  والذي يضم عدد من القطع الاثارية المصرية النادرة 

كما يوجد مسلات مصرية بالعاصمة الإيطالية و الفرنسية حيث توجد بالعاصمة الايطالية «روما» 8 مسلات مصرية ترجع للعصر الفرعونى منها مسلات لتحتمس الثالث والرابع، وبها العديد من المتاحف تحتوى على آثارمصرية 

هذا بالاضافة الي أن هناك العديد من البعثات الاجنبية التى جاءت إلى مصر للكشف عن الأثار المصرية قامت بسرقة الاف من القطع الاثارية

" ولذلك يمكن القول أن ليس من المبالغة أن لمصر فضل سياحيا علي معظم دول العالم فمعظم المتاحف المشهورة في العالم تحقق إيرادات وبها قطع اثارية مصرية "

كيف يمكن لمصر أن تحافظ علي كافة حقوقها التراثية ؟

واضاف انه لابد من عمل جماعي أكاديمي وعملي وفي ظل التقدم التكنولوجي والتطور اقترح ضرورة تدريس وانشاء برامج أكاديمي للدراسات العليا في كليات الاثار المصرية لحفظ حقوق الحضارة والتراث المصري فهناك العديد من الاثار المصرية المسروقة والتي تعرض في جميع انحاء العالم وتحقق منها الدول ملايين الدولارات من العوائد , كما ان هناك العديد من المستنسخات والقطع الاثارية المقلدة والتي تباع بجميع انحاء العالم وليس لمصر أي حقوق مادية او معنوية  كما لابد من اطلاق قناة وثائقية لوزارة الاثار بها أفلام وثقائية بكل اللغات وللاطفال وراديو

ومن هنا جاءت فكرة حملة حقوق حضارة لبناء حضارة تحت رعاية أكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا  وهي بيت الخبرة والعلوم المصرية وهي فكرة بالأساس لحفظ حقوق مصر والاستفادة من تراثها وحضارتها "حقوق حضارة لبناء حضارة" والتي تهدف إلى تشجيع الحلول الابتكارية والإبداعية التي تتعلق بالبحث عن حقوق توظيف التراث المصري واقتراح آليات وتطبيقات عملية فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الحضارة المصرية وذلك لمنع أي محاولات من شأنها استغلال التراث الأصلي من الحضارة المصرية والتربح من ورائه.

مصر هي الدولة الوحيدة التي تملك علم المصريات (Egyptology) هو أحد فروع علم الآثار وهو علم يختص بدراسة تاريخ مصر القديمة  ولغتها وآدابها ودياناتها وفنونها وتعدّ الحضارة المصرية من أقدم حضارات التاريخ يعدّ القدماء المصريون هم أول علماء المصريات بداية من القديم إلا أن الجناح المصرى يظل الأكثر شغفًا وإقبالاً من ناحية الزائرين الذين يتوافدون من جميع أنحاء العالم إلى المتحف لمشاهدة الآثار الفرعونية على وجه الخصوص، حيث يضم الجناح قاعة الفن المصرى القديم، وبعض أجزاء من الجدران الأصلية لبعض المعابد الفرعونية، وعددًا كبيرًا من تماثيل الملوك الفراعنة، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات والإكسسوارات المصنوعة من الأحجار النادرة والسيراميك الخاصة بمليكات مصر القديمة.

يمكن وضع بعض المقترحات لتسهيل حفظ الحقوق المصرية,فهناك جهود تقوم بها وزارة الاثار المصرية من خلال  عرض منتجات من خلال وحدة انتاج النماذج الاثرية ، التي أنشأها المجلس الأعلى للآثار المصرية لزيادة موارده وحماية حقوق الملكية الفكرية وفتح مجالات جديدة لإنتاج نماذج أثرية مقلدة للآثار الفرعونية مرورا بالآثار اليونانية الرومانية والقبطية و الإسلامية , وذلك لمحاربة العديد من النماذج المقلده من الاثار المصرية تباع في متاحف العالم تجارياً دون أن تستفيد منها الدولة المصرية .

 كما أن هناك العديد من الافكار مثل انشاء شركة لعمل مجمع استديوهات لاماكن التاريخية  كلقعة والاهرامات وغيرها للتصوير السينمائي لانتاج  الأفلام وتأجير هذه المواقع لشركات الإنتاج الفني العربية والمصرية والأجنبية و التوسع في انشاء منافذ بيع منتجات وزارة الاثار نسخة مقلدة في الأماكن العامة والجامعات وغير ذلك 

كما يمكن انشاء وحده حفظ حقوق الملكية لرصد المخلفات في العالم ورفع القضايا الدولية ضد ما يحدث من مخلفات دولية بحق الاثار المصرية وتوقيع اتفاقيات دولية تحفظ حق مصر في ذلك انشاء وحده بوزارة الخارجية للاستغلال التجاري لمنتجات الاثار المصرية بالعالم بالتعاون مع وزارة الاثار ,كما يمكن وضع نظام الكتروني شامل  للتذاكر وتسعيرها  كما يجب وضع تصور للتصميم التذاكر نفسها ووضع اراشادات لحماية الاثار وحقوق الملكية والترويج للسياحة بصورة عامة  كما يمكن انشاء جائزة من وزارة الاثار سنوياً تقدم للباحثين والعلماء والمهتمين بالاثار لتقديمهم أفكار وابحاث تخص تطوير الاثار وحفظ حقوق الملكية للاثار .

 الخلاصة أن حفظ حقوق الملكية للاثار المصرية وتطويرها وحمايتها هو قضية أمن قومي ولابد أن يكون هناك العديد من المبادرات في هذا المجال