أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد اجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لانفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ إلى جانب اتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤي واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.
